ملف عقار ضخم متنازع عليه يختفي في ظروف غامضة من المحكمة الابتدائية لإنزكان

كشف طلب موجه إلى وزير العدل والحريات من طرف رئيس جمعية أيت بوشوار للتنمية والبحث التربوي تيوت اشتوكة أيت باها، و المؤرخ في 25 يونيو 2012 ،عن تفاصيل مثيرة تتعلق باختفاء ملف قضية من المحكمة الابتدائية بإنزكان يتعلق بشكاية تزوير تقدم بها رئيس الجمعية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف باكادير في ملف عقاري ضخم والذي بدوره أحالها على المحكمة الابتدائية بإنزكان ، قبل أن يختفي الملف حسب نص الشكاية التي حصلت على نسخة منها.
ووفق ما جاء في مضمون الطلب الموجه إلى وزير العدل والحريات "مصطفى الرميد "من طرف "الدكتور عبد الغاني بوشوار" والذي حصلت عليه "كود"، فإن ملف الشكاية الذي أحيل على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان قد اختفى في ظروف وصفها الطلب بالغامضة و مشكوك فيها، قبل أن يضيف أن الملف المختفي كان يتضمن وثائق ومن ضمنها الرسم العقاري المطعون في صحته.
وقد أكد العارض في سياق طلبه أنه بعد إنجاز نظير عن الملف فإن الوثائق التي تدين المتهمين لم يتم إرفاقها بالملف أثناء إحالته على وكيل الملك.
وختم عرضه بطلب تدخل الوزير لدى المسؤولين في المحكمة الابتدائية بإنزكان للقيام بالبحث والتحري عن الملف المختفي ومحاسبة المسؤولين عن اختفائه، وفق تعبير الطلب دائما.
وقد حصلت أيضا على نسخة من إشهاد صادر عن رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان يفيد ورود الملف على النيابة العامة بواسطة البريد المضمون الممسوك بواسطة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان ، ولكن يضيف الإشهاد "أنه بعد مراجعة سجلات النيابة العامة الموضوعة لهذه الغاية تبين أن الإرسال موضوع البريد المضمون المذكور أعلاه غير مسجل مما يفيد عدم التوصل" وفق تعبير الإشهاد.
هذا ويتوقع أن يعرف الملف مستجدات جديدة في ضوء الكشف عن جزء من تفاصيل مثيرة لملف قضية لم تنكشف بالكامل تفاصيلها الدقيقة ، ومع الاهتمام بمجريات القضية التي بدأت تستأثر بمتابعة جانب من الرأي العام جهويا ووطنيا في انتظار كلمة العدالة في الملف.