لهذه الأسباب عين مسؤولون أمنيون في مناصب حساسة

أكد مصدر مسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني أن المسؤولين الأمنيين الثلاثة، الذين جرى تعيينهم تباعا بكل من المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بالرباط، وميناء طنجة المدينة، ومركز باب سبتة الحدودي، لم يكونوا موضوع أية مسطرة قضائية أو أي إجراء تأديبي على خلفية التوقيفات التي طالت أمنيين بالمراكز الحدودية، في إطار قضية ما يسمى بالتحرش بأفراد الجالية المغربية بالخارج.
وأضاف المسؤول ذاته أن المعنيين بالأمر جرى تنقيلهم إلى المصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، كإجراء إداري داخلي، قبل أن تسند لهم مهام جديدة، نافيا أن يكونوا قد تعرضوا لأي إجراء تأديبي أو كانوا موضوع أية مسطرة قضائية كما جرى الترويج لذلك.
وأوضح المسؤول أن تكليف المسؤولين الأمنيين بمهامهم الجديدة مرده التجربة الطويلة التي يتوفرون عليها في مجال شرطة الحدود، خاصة أن السياق الذي جرى فيه التعيين يرتبط بتزايد التهديد الإرهابي بمنطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء، ما يفرض تشديد المراقبة الأمنية في المنافذ الحدودية.
ويتعلق الأمر بالمسؤول الأمني السابق على ميناء طنجة المتوسط الذي جرى تنقيله إلى الرباط كرئيس لمصلحة الاستعلامات العامة، ورئيس ميناء طنجة المدينة الذي أسندت له مهمة رئيس مركز باب سبتة الحدودي، والرئيس السابق لمركز باب سبتة الذي أنيطت به مهمة رئيس ميناء طنجة المدينة.