الاستقلاليون "غير متحمسين" لمناقشة حصانة العسكر في مجلس "استبعدوا" من تشكيلته

غاب نواب ومستشارو حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، المنتميين للأغلبية الحكومية، عن اليوم الدراسي الذي احتضنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم رأي خبرائه حول الحصانة التي يمنحها مشروع قانون الضمانات العسكرية للعسكر أُثناء قيامهم بمهام داخل الوطن.

مصدر استقلالي أوضح ل"كود" أن الأمر لا يتعلق بقرار رسمي اتخذه الفريق النيابي للوحدة والتعادلية بمقاطعة أشغال هذا اليوم، غير أن الاستقلاليين "ليسوا متحمسين لمناقشة مشروع القانون هذا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعدما استبعدت العصبة المغربية لحقوق الإنسان (مقربة من الحزب) عن تشكيلة المجلس".

المصدر ذكر بأن مواقف حزب الاستقلال واضحة بخصوص التحفظ على منح حصانة مطلقة للعسكر أثناء ممارستهم لمهامهم داخل أرض الوطن. مشيرا في هذا الصدد إلى البيان الواضح للعصبة المغربية لحقوق الإنسان الرافض لهذه الحصانة. إضافة إلى عمودي عبد الله البقالي وعادل بنحمزة، القياديين والبرلمانيين الاستقلاليين، في عدد جريدة "العلم" ليوم الخميس بخصوص هذا الموضوع.

العصبة المغربية لحقوق الإنسان طالبت في بيان لها ب"حذف" المادة 7 من القانون والتي تمنح الحصانة موضوع الجدل، واعتبرت أن هذا القانون يكرس "الإفلات من العقاب". كما سبق للعصبة أن نددت بما اعتبرته "إقصاء" لها من تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد الإعلان عنها ربيع السنة الماضية.
من جهتهم غاب برلمانيو حزب العدالة والتنمية عن هذا اللقاء الدراسي دون أن يتسنى ل"كود" معرفة السبب، خاصة وأنه يتزامن مع يوم دراسي آخر ينظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب. منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المقرب من العدالة والتنمية، سبق له هو الآخر أن ندد بما اعتبره "إقصاء" له من تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.