بنكيران يضع يده على طريقة عمل الشركات الكبرى. توقع حرب بين رئيس الحكومة والباطرونا

وضع عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة يده على طريقة عمل الشركات الكبرى، مما ينذر بحرب متوقعة بينه وبين الباطرونا.

ويتخوف اقتصاديون من اندلاع حرب بين الحكومة ورجال الأعمال الكبار، ومبعث هذا التخوف هو مشروع قانون جديد تستعد الحكومة للمصادقة عليه، خصوصا أنه يتضمن تغييرات على مستوى مجلس الإدارة والرقابة، والحكامة والحسابات والتدقيق والمساهمين، فضلا عن تعديلات قانونية تهم طريقة تعامل الشركات الكبرى الداخلية والخارجية. بالمقابل يرى مراقبون أن التدابير الجديدة ستعمل على تحسين مناخ العمال من جهة، وتسهيل عمل الشركات الكبيرة من جهة أخرى.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون يحمل رقم 78.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 95.17 المتعلق بشركات المساهمة.
وجاء هذا المشروع بتغييرات جوهرية تهم الشركات الكبرى ، ويتعلق الأمر بإصلاح الحكامة في تسيير شركات المساهمة وتعزيز حقوق المساهمين وضمان الشفافية في حالات الإدماج أو الانفصال وتبسيط المساطر المتعلقة بشركات المساهمة وتأطير عمليات شراء الشركة لأسهمها.

ويهدف هذا المشروع الذي سوف تصادق عليه الحكومة قريبا إلى تحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة، من خلال العديد من الإجراءات، والعمل على تكريس الطابع الاختياري لتعيين نائب رئيس مجلس الرقابة، بعدما كان ينص المقتضى السابق على الطابع الاجباري لهذا التعيين، مما يثقل التسيير داخل مجلس الرقابة ويخلق الخلط في المسؤولية كل من الرئيس ونائب الرئيس، فضلا عن إضافة مادة جديدة التي تفرض على الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم إنشاء تدقيق الحسابات، مكلفة بمتابعة إعداد المعلومات الموجهة إلى المساهمين والجمهور ومجلس القيم المنقولة، ومتابعة فعالية أنظمة المراقبة الداخلية وتدقيق الحسابات الداخلية والمراقبة القانونية لحسابات الشركة. ووفق المصدر ذاته فإن المشروع تضمن تدابير جديدة بخصوص ضمان الشفافية في حالات الإدماج أو الانفصال.

ومن التغييرات مثلا المادة 161 التي تنص أنه لا يمكن تعيين الأشخاص كالمؤسسين والأزواج كمراقبي حسابات.
ويشير هذا المشروع إلى تمكين المقاولين من إيداع الوثائق تقرير مراقب الحسابات بطريقة الكترونية، وهو ما سيساعد المستثمرين على ربح الوقت والاقتصاد في المصاريف والتنقلات