فضيحة. جمعية حقوقية تكشف أن ضابطا سابقا محكوما ب10 سنوات نافذة ما زال حرا طليقا بآسفي

كشف بلاغ للمركز الوطني لحقوق الإنسان أن ضابطا بآسفي تم عزله من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بعد أن أدانته المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذة على خلفية اتهامه في جريمة قتل مازال حرا طليقا يتجول بالمدينة.
وطالب البلاغ الذي توصلت "كود" بنسخة منه المدير العام للأمن الوطني بتطبيق القانون، متسائلا في الوقت ذاته عن الجهة التي توفر له الحماية. ودعا المركز المديرية العامة للأمن الوطني بإعطاء "تعليماتها من أجل تطبيق القانون في حق هذا الضابط المتهم بجريمة قتل، والذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية من أجل اعتقاله".

وطالب المركز في بلاغه "بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم وتنزيل القانون على الجميع دون أي تمييز"، مشيرا إلى "الأوراش التي فتحها المغرب من قبيل توسيع الحريات العامة وحقوق الإنسان، ومن خلال المصادقة على العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية، وتعديل الدستور من أجل تحصين المكتسبات في جميع المجالات الإدارية والأمنية والسياسية، والتي كان الغرض منها صون كرامة المواطنين وضمان حقوقهم وجعل جميع المواطنين متساوين أمام القانون".