الضريس يجتمع بمسؤولي الأمن بولاية الدارالبيضاء

ترأس المدير العام للأمن الوطني, الشرقي اضريس, مساء أول أمس الخميس بمقر ولاية أمن الدار البيضاء, اجتماعا خصص لتقييم عمل مصالح الشرطة في مجال مكافحة الجريمة والتحسيس بضرورة التفعيل الأمثل للمقتضيات التشريعية التي جاءت بها مدونة السير. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الاجتماع الذي تمحور أيضا حول تأطير التدبير المعقلن للموارد البشرية والمادية المسخرة يندرج في إطار تقييم وتوجيه عمل المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني وسياسة التواصل المستمر مع المسؤولين الأمنيين الجهويين. وانصبت التوجيهات المديرية الموجهة للمسؤولين المحليين, خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الادارة المركزية ورؤساء المناطق الأمنية ورؤساء فرق الشرطة القضائية والمسؤولون عن الأمن العمومي والمصالح الاجتماعية بولاية أمن الدار البيضاء, على "ضرورة تكثيف التواجد الأمني بالشارع العام على نحو يضمن مقاربة استباقية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها, والإنفاذ السليم للقانون". كما همت هذه التوجيهات -يضيف البلاغ- "التفعيل الأمثل لمقتضيات مدونة السير في إطار مفعم باحترام القانون وصون حقوق المواطنين وحرياتهم, طبقا للتعليمات الملكية السامية بخدمة المواطن وضمان حقوقه وحرياته". وشددت توجيهات المديرية العامة للأمن الوطني في هذا السياق على "ضمان التنسيق والتواصل الدائمين مع مختلف المتدخلين من سلطة محلية وإدارية وقضائية وكذا مع كل الفاعلين في المجتمع المدني, بهدف بلورة مقاربة تشاركية ومندمجة لمكافحة الجريمة وزجر المخالفين, تطبيقا للقانون من جهة, وصونا لحقوق وحريات المواطنين وحماية ممتلكاتهم من جهة ثانية". وتم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضمان استمرارية تطبيق هذه التوجيهات, وتعبئة جميع مصالح الأمن الوطني من أجل الانخراط في بلورتها وتفعيلها, والحرص على الانفتاح على المجتمع المدني, بشكل يضمن القرب من احتياجات المواطنين الأمنية, والاستجابة لها في إطار موسوم باحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.