حكومة العدالة والتنمية توفر الحماية القانونية لإمكانية نهب المال العام. بنكيران يمنح بنسودة وكبار موظفي المالية 320 مليون درهم بفضل أفتاتي! (الوثيقة الرسمية)

قال مسؤول حكومي، فضل عدم الكشف عن اسمه ل"كود"، إن الحسابات التي يغرف منها كبار موظفي وزارة المالية علاواتهم الشهرية دون حسيب ولا رقيب، "حسابات خاصة وليست خصوصية"، كما كتبت "كود". الفرق كما يشرحه المصدر الحكومي يتمثل في أن "الحسابات الخاصة لا تعرض على أنظار البرلمانيين خلال مناقشة قانون المالية، ولا يمكنهم بالتالي إبداء ملاحظاتهم حولها أو اعتراضهم على ما تتضمنه من مخصصات".
غير أن عدد الجريدة الرسمية الذي يتضمن تفاصيل قانون المالية لما تبقى من هذه السنة يقدم معطيات مخالفة تماما لما ذهب إليه المسؤول الحكومي. في الصفحة 3203 من الجريدة الرسمية عدد 6048 الصادر في 17 ماي 2012 نكتشف أن الحكومة تخصص 320 مليون درهم لحساب يسمى "مرصدات المصالح المالية" ويحمل رقم "3.1.0.0.1.13.008". هذا الحساب مخصص للعلاوات الشهرية لموظفي وزارة المالية.
أي أن عبد الإله بنكيران، الذي يدعي حرصه عدم التستر على من ينهب المال العام، يضع تحت تصرف كبار موظفي وزارة المالية مبلغ 320 مليون درهم ليغرفوا منها ما شاؤوا في شكل "علاوات" شهرية تحت حماية القانون. طبعا، رئيس الحكومة الحريص شفويا على "محاربة الفساد"، لم يغير أي شيء في الخلل القانوني الممتد من سنة 1965 والذي يجعل علاوات كبار موظفي الوزارة غير محددة بأي سلم، بخلاف علاوات الموظفين الصغار التي لا تتجاوز مبلغ 7000 شهريا في أحسن الحالات، كما أوضحت ذلك "كود" في مقال سابق.
هدية ثمينة يقدمها رئيس الحكومة للمدراء والمدراء المركزيين ووزيري المالية (إلا إذا التزما بتعهديهما عدم الاستفادة من العلاوات)، بفضل أصوات برلمانيي الأغلبية الحكومية وعلى رأسهم طبعا أصوات نواب حزب العدالة والتنمية، بمن فيهم عبد العزيز أفتاتي الذي صوت لصالح هذا المنكر عندما كان قانون المالية معروضا للتصويت، ثم جاء بعد أيام ليقول إن وزيرا سابقا للمالية كان يتقاضى "40 مليون تحت الطاولة".
أي نور الدين بنسودة الخزن العام للمملكة، الذي فضحت جريدة "أخبار اليوم" تبادله لمنح دسمة مع صلاح الدين مزوار لما كان وزيرا للمالية، يمكنه بكل اطمئنان وتحت حماية القانون وبفضل صوت عبد العزيز أفتاتي وزملائه في الفريق النيابي للعدالة والتنمية وفرق الأغلبية الحكومية أن يغرف ما شاء من صندوق "مرصدات المصالح المالية" هذا، تحت مبرر "العلاوة" الشهرية. شأنه في ذلك شأن باقي مدراء الوزارة ومدرائها المركزيين ووزيريها (إلا أن يترفعا عن المال العام).
أما قمة العبث فتتجلى في كون رئيس الحكومة يطلب قبل يوم أو يومين فقط، كما نقلت ذلك الصحف، من وزيره في المالية أن يمده بالمعطيات التقنية حول موضوع تعويضات كبار موظفي الوزارة. ثم يخرج وزير المالية بدوره ليصرح لجريدة "العلم" في عددها ليوم السبت 16 يونيو، بإحداث لجنة تقنية مع النقابات ل"ضبط العلاوات وتقليص الفوارق وإرساء الشفافية والإنصاف٬ وربط العلاوة بالاستحقاق".
بمعنى أن الإصلاح ومحاربة الفساد عند بنكيران تعني منح المال العام لمن يمكن أن يغرف منه بدون حساب في صندوق معلوم برقم معلوم وعنوان معلوم يصوت عليه النائب عبد العزيز أفتاتي وينشره إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة في الجريدة الرسمية، ثم يكفي بعد ذلك أن يلقي أفتاتي نفسه الاتهامات ويدعي بنكيران أنه "لا يعلم" ويلهى الرأي العام بالهرج والمرج... وكفي!
طبعا في انتظار أن "يعلم" بنكيران ما يقع بعد أن يمده وزير المالية بما طلب من معطيات وفي انتظار أن تجتمع اللجنة التقنية وتتفاوض مع النقابات في أفق إصلاح محتمل لقانون العلاوات في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة... وهي مدة كافية لينسى المواطنون كل هذا "الصداع"، كما سماه بنكيران في معرض تبرير وقف الحرب على الريع، وكفي الله أفتاتي شر القتال.

رابط الجريدة الرسمية التي تتضمن رقم وحجم الحساب المخصص لعلاوات موظفي المالية في صفحتها 3203
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/AR/2012/BO_6048_Ar.pdf