بنكيران يتجه إلى خفض أجور الموظفين وإلغاء "البريمات"

كشفت مصادر جد مقربة من رئاسة الحكومة، أن عبد الإله بنكيران انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على قرار يقضي بخفض أجور الموظفين وإلغاء العلاوات التحفيزية في جميع الإدارات العمومية، وقالت المصادر ذاتها، إن القرار بات جاهزا حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيله في اجتماع حكومي سيعقد لاحقا، وأوضحت المصادر أن القرار الذي ينتظر أن يخلق ضجة كبيرة وسط الموظفين، جاء على خلفية نقاش اندلع منذ أسابيع، وهم العلاوات التي يحصل عليها موظفو المالية، خاصة الوزير السابق صلاح الدين مزوار الذي اتهمه عبد العزيز أفتاتي بمنح نفسه علاوات غير قانونية، "تحت الطابلة"، ويأتي هذا القرار وفق ما أعلنته المصادر نفسها، بسبب ما وصفه بنكيران بالحالة الكارثية للبلد، حيث وصل العجز أرقاما غير مسبوقة في ظرف ستة أشهر، مشيرة إلى أن الحكومة تعاني صعوبات في إيجاد مصادر تميل إضافية، إلى جانب ارتفاع النفقات. وكشفت تقارير مالية أن عجز الخزينة ارتفع خلال الستة أشهر الأخير بمعدل عشر مرات، إذ ارتفع من 2,1 مليار درهم التي سجلت في النصف الأول من سنة 2011، إلى 21,6 مليار درهم في الستة أشهر من سنة 2012 التي تزامنت مع تعيين حكومة بنكيران، موضحة أن صندوق المقاصة استهلك إلى حدود شهر يونيو 60 في المائة من موارده، ورغم الزيادة الغير مسبوقة التي أقرها بنكيران في أسعار الغازوال والبنزين، إلا أن ذلك لم يمنع نزيف الميزانية التي تضررت بسبب كثرة النفقات. وذهبت المصادر إلى القول إن قرار خفض أجور الموظفين وحرمانهم من العلاوات التي كانوا يحصلون عليها في إطار القانون، سيحدث حالة من الإرتباط داخل الإدارة العمومية، موضحة أنه في الوقت الذي كانت النقابات تطالب بتحسين أوضاع الموظفين يسعى بنكيران إلى التضييق عليهم أكثر فأكثر، مشددة على أن الضجة التي أثارها حزب العدالة والتنمية حول صلاح الدين مزوار، وقادها أفتاتي لم تكن سوى الوجه الظاهر لقرارات أخطر كان يتم التهيء لها بعيدا عن الأنظار. واتهمت مصادر مسؤولة من وزارة المالية، حزب العدالة والتنمية باستهداف أجور الموظفين ومنحهم التي تحقق لهم التوازن، وقالت المصادر ذاتها إن موظفو وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية يتقاضون كل ستة أشهر علاوات مقننة ومحددة تتراوح ما بين 8.000 درهم و30.000 درهم، وهو إجراء معتمد في وزارات المالية في مختلف أنحاء العالم بالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة لهذه الفئة، مشيرة أن بنكيران يريد حل أزمة البلد على حساب الموظفين، موضحة أن لعبة تبادل الأدوار التي يعتمد عليها حزب العدالة والتنمية انكشفت أهدافها ومراميها، مشيرة إلى أن بنكيران أعد سيناريو بعيد المدى لضرب الطبقات الشعبية، وتمرير قرارات لا معقولة. إلى ذلك انتقدت مصادر نقابية ما أسمته غياب الوضوح والشفافية في تعامل الحكومة مع المطالب النقابية، وقالت المصادر إن هناك أكثر من مبرر لدق ناقوس الخطر، مهددة بدك الأرض تحت أقدام الحكومة في حال فكرت في تمرير أي قرار يضرب القدرة الشرائية للموظفين، وأضافت المصادر أن الحكومة كان عليها حل الإشكالات الراهنة، بدل البحث عن الحلول السهلة، واستهداف بعض الفئات، موضحة أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية فشلت في تطبيق شعار محاربة الفساد والاستبداد، الذي رفعه حزب العدالة والتنمية إبان حملته الانتخابية، وعوض ذلك بمحاربة أرزاق الموظفين البسطاء والتقتير عليهم، وأوضحت المصادر ذاتها أن على بنكيران مواجهة الملفات الحقيقية، والبحث عن حلول لأزمة المغرب التي ساهمت قرارات حكومته بقسط وافر منها، موضحة أن المغرب بات على فوهة بركان، وأن أي قرار يستهدف القفة المغربية ستكون له تبعات خطيرة. وكان الشوباني قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة تتجه إلى خفض أجور الموظفين لدعم فئات المعطلين، قبل أن ينكشف الوجه الحقيقي لهذه القرارات الرامية إلى تلجيم صوت الشعب، من خلال ضرب قدرته الشرائية، وأوضحت المصادر أن أكبر دليل على عدم جدية حزب العدالة والتنمية، هو الاستعمال المفرط لآليات الدولة في تنظيم المؤتمر الأخير للحزب، حيث تم الاستعانة بعشرات الآليات والشاحنات التابعة للوزارات التي يشرف عليها الحزب، والجماعات المحلية التي يدبرها إما بمفرده أو مع أغلبيته، كما هو الحال في مجلسي الرباط والدارالبيضاء.