الرميد على المغرب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وهذه قصة الميكروفون

طلب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من النواب البرلمانيين أن يطفئ ميكروفون القاعة التي احتضنت اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء بمجلس النواب، قبل أن يصرح لهم بأنه يعتقد أن على المغرب أن يصادق على الاتفاقية الجنائية الدولية وينضم للمحكمة الجنائية الدولية. الرميد برر إطفاء الميكروفون قبل التصريح بقناعته هاته ب"ألا يسجل تصريحه"، موقف لم يفهمه الحاضرون.

مصدر "كود" لم يستبعد أن يكون مصطفى الرميد أراد بذلك أن يميز بين الموقف الرسمي للحكومة المغربية الرافض للمصادقة على الاتفاقية الجنائية الدولية وموقفه ك"حقوقي"، خاصة وأنه اشتهر بنشاطه الحقوقي كمدافع عن سجناء السلفية الجهادية من خلال منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، قبل أن يصبح وزيرا للعدل و"الحريات" لكن مصدرا مقربا من الوزير نفى ل"كود" هذا التفسير وقال ان الوزير شدد على فكرة واحدة وهي ان على المغرب عندما يزور جنيف مرة اخرى ان يكون مصادقا على الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري وانه عبر عن موقفه امام البرلمانيين ولم يلجا لاغلاق الميكروفون ت".
يذكر أن المغرب صادقا أخيرا على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وهو أحد مطالب الحركة الحقوقية بالمغرب.