عقد عبد الكريم غلاب، رئيس مجلس النواب، لقاءا مع وزير الاتصال مصطفى الخلفي، بحضور ممثلين عن القنوات العمومية الثلاث (الأولى، ودوزيم، وقناة ميدي 1 تي.في). وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تكوين لجنة تقنية تمثل الأطراف الثلاثة من أجل العمل على صياغة شراكة تمكن من ضمان تغطية أفضل للأنشطة البرلمانية.
وتأتي هذه الخطوة بمبررين أساسيين، الأول يتمثل في الارتفاع الملحوظ في نسب مشاهدة الأنشطة البرلمانية حسب أرقام ماروكمتري، سواء خلال جلسات الأسئلة الشفوية أو في الخرجات البرلمانية الشهرية لرئيس الحكومة، أو بعض البرامج المتخصصة مثل مجلة البرلمان بالقناة الثانية، وما يعقبها من جدال سياسي في قاعدة أصبحت تتكرر كل أسبوع. أما المبرر الثاني، فيتجلى في التمهيد لإحداث القناة البرلمانية التي قال عن مشروعها عبد الكريم غلاب عندما انتخب رئيسا لمجلس النواب، إنه لا يضم سوى عشرين صفحة، علما أن وزير الاتصال السابق خالد الناصري كان قد طلب من ريشارد ميشال الرئيس السابق للقناة البرلمانية الفرنسية أن يضع له تصورا تقنيا وماليا ولوجيستيكيا بخصوص مشروع القناة البرلمانية المغربية. بعد هذا الاتفاق، أصبح للأطراف الثلاثة متسع من الوقت للتحضير وعلى نار هادئة لإنشاء القناة البرلمانية، خصوصا بعد تجميد دفاتر تحملات الإعلام العمومي التي كانت تنص على إحداثها السنة المقبلة أخذا بعين الاعتبار الدور الدستوري الكبير الذي أصبحت تضطلع به المؤسسة التشريعية.