بدعوة من جمعيات المجتمع المدني وبدعم من بعض الهيئات والجمعيات الحقوقية، نظمت ساكنة جماعة سيدي الزوين يوم أمس الخميس 24 ابريل الجاري، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أجل التنديد بما أسموه إصرار المجلس الجماعي لسيدي الزوين وبمباركة مجلس عمالة مراكش على "مجاملة" مستشار جماعي وعضو مجلس العمالة بأكثر من 430 مليون سنتيم من المال العام، عن طريق تعبيد الطريق المؤدية الى منزله. الوقفة التي شارك فيها بعض أعضاء مجلس جماعة سيدي الزوين، جاءت مباشرة بعد الشروع في إنزال الآليات والمعدات للشروع في تعبيد الطريق، المشروع الذي اثار جدلا كبيرا وكان موضوع عدة شكايات، قررت مصالح ولاية الجهة إيفاد عدة لجان للوقوف على مدى قانونية المشروع.
هذه التطورات التصعيدية تأتي بعد أسابيع قليلة من زيارة ميدانية قامت بها لجنة مختلطة بتعليمات من والي الجهة، لحسم الخلاف حول مشروع تعبيد الطريق الرابط بين دوار الحافظ ومركز سيدي الزوين، اللجنة التي تم تكوينها مباشرة بعدما استقبل مسؤولو ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز شهر يناير الماضي، ممثلين عن السكان بعد تعليقهم لوقفة احتجاجية كانوا بصدد تنظيمها امام مقر الولاية.
الى ذالك قرر المحتجون في بيان استنكاري توصلت "كود" بنسخة منه، استنكارهم الشديد لإصرار مجلس جماعة سيدي الزوين، على هذر مئات الملايين من المال العام بتواطؤ مع مجلس عمالة مراكش، من أجل مجاملة ومحاباة مستشار جماعي ضدا عن المصلحة العامة، كما شدد البيان على الرفض المطلق لإنجاز المشروع الذي وصفه المحتجون بالمهزلة، ضدا عن المصلحة العامة التي تضع الطريق الرابطة بين جماعة سيدي الزوين وجماعة لمزوضية عبى قائمة اولوياتها بالنظر لأهميتها القصوى كمدخل لفك العزلة التي تعانيها الجماعة.
كما طالب البيان ب"الوقف الفوري للمشروع الفضيحة، وسحب آليات وعتاد الأشغال، وكذا محاسبة الجهات المتورطة في هذر المال العام وتوظيفه خدمة لأغراض شخصية".
