الحزب الاشتراكي الموحد في "سيد الزوين" يتظاهر للمطالبة بحل المجلس الجماعي وللإطاحة بممثل السلطة

طالبو بفتح تحقيق في ملفات الفساد وفي الانفلات الأمنيطالبو بفتح تحقيق في ملفات الفساد وفي الانفلات الأمني

يعتزم الحزب الاشتراكي الموحد -فرع "سيد الزوين"، نواحي مراكش، تنظيم مسيرة احتجاجية مساء يوم الأحد المقبل، أمام مقر الجماعة، للمطالبة بحل المجلس الجماعي،
الذي اعتبره الحزب "منبثقا عن انتخابات مزورة، اتسمت باستعمال واسع للمال العام"، وكذا بإقالة خليفة القائد الحالي من منصبه وتعيين قائد جديد، إضافة إلى إعادة تأهيل القيادة، من خلال تعيين أعوان متعلمين شباب وإبعاد بعض الأعوان "الأميين" و"الفاسدين".
كما طاب الحزب ذاته بإعادة فتح تحقيق جاد ومسؤول في جميع شكايات فرع الحزب، والمتعلقة أساسا بسوء التدبير، والتي تم "إقبارها على مستوى المصالح الولائية".
ومن جهة أخرى، فُتِح تحقيق في الثروة التي راكمها رئيس الجماعة، على مدى عقدين من وصوله إلى المجلس الجماعي، فضلا على ظاهرة البناء العشوائي وانتشار التجزئات غير القانونية ومحاسبة المتورطين عنها، من أجل تحويل مركز "سيد الزوين" إلى مدينة، على غرار باقي المدن التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وفك طوق العزلة عنه، من خلال إعادة تدارك خطأ إغلاق مدخل الطريق السيار.
وقد أصدر الحزب الاشتراكي الموحد -فرع "سيد الزوين"، بيانا للرأي العام توصلت "المساء" بنسخة منه، أعلن فيه إصراره على فضح من أسماهم "المفسدين المحليين" والتصدي لهم، مهما تعددت مواقعهم ومسؤولياتهم، مستنكرا في السياق ذاته، استمرار خليفة القائد في منصبه، رغم الشكايات المرفوعة ضده والأحكام القضائية الصادرة في حقه، حسب ما أشار إليه البيان.
كما جدد البيان إدانته السياسة المحلية، المتبعة من قبل القائمين على الشأن العام المحلي، والتي اعتبرها الحزب "لا شعبية"، مستنكرا، في السياق ذاته، كل أشكال "التواطؤ" التي تستهدف النيل من المصلحة العامة للمواطنين وتحويلها إلى مصادر للارتزاق وللاغتناء اللا مشروع. ويأتي هذا، حسب البيان ذاته، في الوقت الذي يعيش مركز "سيد الزوين"، منذ إحداثه بموجب التقسيم الجماعي سنة 1992، "حالة من الفساد المتواصل، نمت وترعرعت في خضمها نخبة من الانتهازيين، الذين استغلوا الشأن العام للاغتناء اللا مشروع".
كما تحولت الجماعة، حسب البيان ذاته، في ظل هذا الوضع، إلى شبه "إقطاعية لهذه المافيا وأذنابها وحاشيتها"، في سياق تواطؤ مكشوف بين من يتقلدون مسؤولية تدبير شؤون الجماعة والسلطة المحلية وبدعم من البرلمانيين المعروفين في المنطقة، الذين "يحاولون التحكم في هندسة المجالس الجماعية".
وعلاقة بالموضوع ذاته، اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد -فرع "سيد الزوين" استمرار مظاهر الفساد، بمختلف تجلياته، وتغييب المصلحة العامة للمواطنين، في ظل "التعاطي السلبي مع ملفات الفساد التي تورَّط فيها رئيس المجلس الجماعي، والمعروضة على أنظار القضاء"، ومحاولة إحكام القبضة على الجماعة وتحصين جدار تواطؤاتها، من خلال ترقية خليفة القائد "الضالع في الانفلات الأمني الذي عرفته منطقة "سيد الزوين" في شهر أبريل من سنة 2007، والمدان بالحبس في قضايا ضد مواطنين"، بمثابة استفزاز للقوى الحية والمناضلة، من جهة، ولساكنة المنطقة، من جهة أخرى.