ضريف: وزارات السيادة توسّعت في حكومة بنكيران

أكد أستاذ العلوم السياسية محمد ضريف في اتصال ب"هسبريس" أن تشكيلة حكومة بنكيران المعينة رسميا من طرف الملك، اليوم الثلاثاء 3 يناير، لم تحمل أي مفاجآت كبرى عن الأسماء التي كان الإعلام يتداولها طيلة الأسابيع الماضية.
وأوضح ضريف في ذات التصريح، أن المثير في التشكيلة الحكومية الجديدة هو محافظتها على وزارات السيادة التي توسعت قياسا بما كان عليه الحال في الحكومة السابقة، بعد أن تم الاحتفاظ بأحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وإدريس الضحاك أمينا عاما للحكومة وعبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإدارة الدفاع الوطني، مع تعيين الشرقي الضريس وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية، ويوسف العمراني وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وكذا الطريقة التي تم بها تعيين عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة والصيد البحري، مما يؤكد –حسب ضريف- أن مضامين الدستور الجديد بقيت جامدة عند تشكيل الحكومة الجديدة فيما يتعلق بوزارات السيادة بالتحديد.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريحه ل"هسبريس" على أن هيكلة الحكومة الجديدة تعاني من تشتيت القطاعات الوزارية بعد أن تم تقسيم العديد من الوزارات كما هو الحال مع وزارة الخارجية ووزارة المالية.. وهو ما قد يؤثر على التماسك والأداء في هذه القطاعات الحيوية.
معطى آخر حملته تشكيلة حكومة بنكيران وأشار إليه محمد ضريف في تصريحه، والمتعلق بتجديد النخب المستوزرة، إذ أن كل أسماء العدالة والتنمية المستوزرة تتحمل المسؤولية الوزارية لأول مرة، في حين يوجد أربعة أسماء جديدة تستوزر لأول مرة من أصل ستة وزراء ضمن تشكيلة حزب الاستقلال داخل حكومة بنكيران، في حين أن قائمة وزراء الحركة الشعبية يوجد بها وجهان جديدان لأول مرة يتحملان المسؤولية أيضا، في حين أن هناك ثلاثة أسماء جديدة من أصل أربعة استوزرت باسم حزب التقدم والاشتراكية لأول مرة، وهو ما يعتبر منحى إيجابي في سياق تجديد النخب السياسية التي تتحمل المسؤولية الوزارية.
وحول إن كانت التشكيلة المعلن عنها يمكن أن تخلق التماسك المطلوب الذي يريدها بنكيران لحكومته، أكد ضريف أنه يستبعد ذلك، مشيرا في ذات التصريح إلى أن الحكومة المعلن عنها ليست حكومة العدالة والتنمية، بل هي حكومة مشكلة من أربعة أحزاب سياسية على بنكيران أن يقودها من خلال توافقات معينة، دون استبعاد أن يجد صعوبة في ذلك كما أعلن هو نفسه عن ذلك عندما وجد صعوبات في تقريب وجهات النظر عند مشاوراته مع الأحزاب والأسماء المقترحة للاستوزار، كما أن البرنامج الحكومي سيعتمد على ما هو مشترك بين هذه الأحزاب وليس إلى برنامج حزب واحد.
ضريف أشار أيضا إلى ضعف التمثيلية النسائية في حكومة بنكيران على خلاف الحكومات السابقة، وهو ما اعتبره أستاذ العلوم السياسية تراجعا وخيبة أمل كبيرة قياسا بما جاء به الدستور الجديد الذي يشير إلى ضرورة المناصفة بين الرجل والمرأة.