قالت مصادر مطلعة ل "كود"، أن إحدى شركات قطاع النقل البحري الدولي بالمغرب، تستعد لإشهار إفلاسها خلال الشهور القادمة، خاصة بعدما أدانتها الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، مؤخرا، بأدائها لفائدة إدارة الجمارك ذعيرة تجاوزت قدرها 629 مليار سنتيم. وكانت النيابة العامة تابعت الشركة في شخص ممثلها القانوني، ب "عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التأخير في تنفيذ الالتزامات اتجاه مكتب الصرف مقابل التراخيص التي يمنحها"، خاصة بعدم استفادت الشركة من رخصة استثنائية لتحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، غير أنها لم تلتزم بشروط منح الترخيص.
وقد استفادت الشركة في إطار عمليات الاستيراد وبطريقة استثنائية برخصة من مكتب الصرف تحمل رقم 220 بتاريخ 30 مارس 2007، قصد تحويل مالي إلى الخارج إلى ماقيمته 111 مليون دولار أمريكي، أي مايعادل 95 مليار سنتيم، ويتعلق هذا التحويل بأداء 90 في المائة من قيمة أربع بواخر لنقل الحاويات وهي "vancouver" و"vigo" و"venice" و"valletta"، زيادة على 10 في المائة، تم تحويلها مسبقا إلى الخارج بمبلغ إجمالي قدره 12 مليون دولار، حسب رخصة أخرى مسلمة بتاريخ 29 يناير 2007.
وفي المقابل، اشترط مكتب الصرف على الشركة، أن تدلي في أجل أقصاه 24 شهرا ابتداءا من تاريخ الرخصة، نماذج الالتزام بالاستيراد مؤشر عليها من طرف مصالح إدارة الجمارك، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية الأخرى التي تثبت مغربة البواخر الأربعة، غير أن المهلة قد انتهت مع نهاية مارس 2009، دون أن تفي الشركة، بإثبات أنها قامت بالاستيراد الفعلي للبواخر المذكورة، حيث ظلت البواخر الأربعة مؤجرة لشركة أجنبية، وتٌبحر تحت علم جبل طارق.
