نجيب ساوريس يلجأ إلى القضاء الدولي لمقاضاة الجزائر

رفع رجل الأعمال المصري ورئيس مجموعة أوراسكوم تلكوم نجيب ساوريس، دعوى ضد الحكومة الجزائرية للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة "جيزي" نتيجة تصحيح ضريبي قال إنه غير عادل.
وبلغت قيمة التصحيح الضريبي الذي فرضته سلطات الضرائب الجزائرية على شركة أوراسكوم تلكوم الجزائر "جيزي" التي كانت مملوكة لمجموعة أوراسكوم 960 مليون دولار.
ويشمل التصحيح الضريبي الذي فرضته الحكومة الجزائرية ضد الشركة سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009.
وفي عام 2010 أصدر بنك الجزائر المركزي قرارا بمنع جميع التحويلات الدولية لشركة أوراسكوم تلكوم الجزائر وهي الوحدة المحلية المملوكة لنجيب ساوريس قبل بيع 51.2 % من أسهم أوراسكوم لمجموعة فيمبلكوم الروسية النرويجية.
وقال ساوريس إن منع شركته من القيام بتحويل أموال إلى الخارج عرقل مواصلة الشركة تنفيذ برنامجها الاستثماري، مما كبدها خسائر أمام المنافسين. وحاولت الحكومة الجزائرية الاعتراض على قرار البيع وطالبت بتطبيق حق الشفعة المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لعام 2009.
وقبل بيع شركة "جيزي" للمجموعة الروسية، تمكن نجيب ساوريس من بيع وحدتين لصناعة الإسمنت إلى مجموعة "لافارج" في جويلية 2007، وهو القرار الذي لم تستسغه الحكومة الجزائرية ولجأت إلى سلسلة من القرارات الاستباقية لمنع المستثمرين الأجانب من بيع استثمارات أنجزت بالاستفادة من تسهيلات جبائية وضريبية قياسية.
وعينت الحكومة وفدا مكونا من مجموعة خبراء تابعين لإدارة الضرائب للدفاع عن موقفها أمام المحكمة التجارية الدولية.
وضمنت الحكومة الجزائرية دفتر الشروط الخاص بالاكتتاب للحصول على الترخيص باستغلال الجيل الثالث للهاتف الجوال، بنودا تلزم المتعاملين الراغبين في الحصول على الرخصة بتسوية جميع خلافاتهم مع بنك الجزائر ومع سلطات الضرائب. وهي الإشارة التي فهمتها شركة "جيزي" بأنها إقصاء غير معلن من سباق الحصول على الرخصة الخاصة باستغلال الجيل الثالث للهاتف الجوال.
وتقول "جيزي" إن منعها من المشاركة في الحصول على الرخصة سيحرم 17 مليون مشترك في محفظتها من الاستفادة من خدمات الجيل الثالث، في محاولة للعب ورقة المشتركين للضغط.
وقالت مصادر على صلة بالملف في تصريحات ل"الشروق"، إن رئيس أوراسكوم تلكوم يريد ممارسة ضغوط على الجزائر من خلال قرار اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وينظر إلى الوحدة المحلية لأوراسكوم تلكوم بالجزائر على أنها الدجاجة التي تبيض ذهبا من طرف إمبراطورية ساوريس، بمجموع أرباح تجاوزت 12 مليار دولار منذ دخوله إلى الجزائر في عام 2001.
وحصل نجيب ساوريس على رخصة لاستغلال شبكة للهاتف الجوال من الحكومة الجزائر في جويلية 2001 وتمتد رخصة شركة "جيزي" إلى جويلية 2016.
ويمنع القانون الجزائري بيع الرخصة أو التنازل عنها خلال فترة الترخيص، وهو القرار الذي لم يحترمه نجيب ساوريس، وقرر بيع الشركة لصالح المجموعة الروسية فيمبلكوم بدون استشارة الحكومة الجزائرية مما دفعها إلى الاعتراض على قرار البيع وتعيين مكتب خبرة دولي لتقييم الشركة تحضيرا لإعادة تأميمها .