عباس الفاسي يخلف وعده بتأمين الخط البحري الحسيمة ألميريا خلال المواسم 2011

سبق للسيد محمد بودرا، حين كان رئيسا لبلدية الحسيمة، أن بعث بملتمس/رسالة بتاريخ 12/03/2008 للوزير الأول عباس الفاسي يحثه فيه على ضرورة تقديم الدعم العمومي للخطين البحريين اللذين كانا يربطان الحسيمة بمدينتي مالقا وألميريا الإسبانيتين، بعد التوقف المفاجئ لهما، ويلفت انتباه عنايته إلى التذمر الكبير الذي أصاب أفراد الجالية الريفية المقيمة بالخارج من جراء ذلك.
وعلى إثر ذلك، أجاب السيد الوزير الأول في رسالة مؤرخة في 14/10/2008يوضح فيها بعض الأمور ويتعهد بتأمين الخط البحري الحسيمة ألميريا خلال المواسم الثلاث 2009/2010/2011، لكن واقع الحال (موسم العبور انطلق منذ مدة) يكذب هذا التعهد من قبل السيد عباس الفاسي، ما دمنا في عام 2011 بعد ولا اثر ولا نفير للباخرة المعلومة... وجاليتنا تعاني الأمرين مع وكالات الأسفار في الخارج ولا أحد يهتم لمعاناتها وشكاويها؛ فيما يتساءل أبناء الحسيمة باستغراب شديد عن الجدوى من وراء إنشاء محطة بحرية جديدة بميناء الحسيمة، جرى بناؤها وتجهيزها بكلفة 19.5 مليون درهم، قيل يومئذ بأن ذلك كان بهدف تحسين ظروف استقبال أفراد جاليتنا المقيمة بديار المهجر؟!
وفيما يلي نص الرسالة/الجواب الذي كان قد بعث به الوزير الأول عباس الفاسي إلى رئيس المجلس البلدي للحسيمة:
المملكة المغربية
الوزير الأول
السيد رئيس المجلس البلدي للحسيمة
الموضوع: ملتمسكم حول قطاع النقل بمدينة الحسيمة
المرجع: رسالتكم بتاريخ 12 مارس 2008-11-05
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، فجوابا على ملتمسكم أعلاه، يشرفني أن أخبركم بأن السيد وزير التجهيز والنقل أفاد مصالح الوزارة الأولى بأنه في إطار تشجيع المشاريع المتعلقة بفتح خط بحري انطلاقا من ميناء الحسيمة، منحت مديرية الملاحة التجارية في سنة 2001، رخصة استغلال خط بحري لفائدة مستثمر من المنطقة، ويتعلق الأمر بشركة رضوان فيري.
وفي سنة 2002، تم تمديد صلاحية الرخصة الممنوحة لهذه الشركة، إلا أن مديرية الملاحة التجارية قامت بسحبها سنة 2004 نظرا لعدم احترام الشركة لالتزاماتها.
وانطلاقا من سنة 2006، قامت مديرية الملاحة التجارية مجددا بمنح رخصة استغلال خط بحري للشركة المذكورة التي شرعت في استغلالها ابتداء من سنة 2007.
وبالفعل، خلال صيف 2007، تم إحداث خط بحري بالمنطقة يربط مينائي الحسيمة ومالقا الإسباني، في إطار تنويع نقط العبور الرابطة بين المدينة والموانئ الإسبانية، وتم الترخيص لشركة "رضوان فيري" لاستغلال الباخرة "بني سيدل" على مستوى هذا الخط الجديد. وقد ابتدأ العمل بهذا الخط بتاريخ 24 يوليوز 2007.
ولقد تلقت شركة رضوان فيري دعم السلطات البحرية والمينائية التي ساندتها لتسهيل انطلاق هذا الخط البحري رغم الصعوبات التقنية التي عرفتها الباخرة "بني سيدل".
إلا أنه في يناير 2008، قامت هذه الشركة بتوقيف مفاجئ لهذا الخط البحري الرابط بين الحسيمة ومالقا دون إشعار مسبق للسلطات البحرية أو المينائية أو حتى سلطات المدينة وهو ما يتناقض مع شروط الرخصة الممنوحة لها ويخل بالتزاماتها بالاستغلال المستمر لهذا الخط طيلة ثلاث سنوات. وقد بررت الشركة هذا التوقيف بعدم مردودية هذا الخط بالنظر للتكاليف التي يتطلبها استغلاله.
وأفاد وزير التجهيز والنقل مصالح الوزارة الأولى أيضا بأن الصعوبات المالية التي تعرفها الشركات خلال الشهور الأولى من بداية نشاطها أمر وارد ومتوقع، وتأخذه الشركة في عين الاعتبار في مخططها الاستثماري، لأن المردودية في مثل هذه المشاريع الاستثمارية لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مرور أربع أو خمس سنوات على الأقل من تاريخ انطلاق المشروع. لذا، من الطبيعي أن تواجه الشركة عراقيل بعد ستة أشهر فقط من بدء نشاطها.
ولمواجهة هذه الأوضاع، ورغبة في ضمان تقديم خدمات بحرية لجاليتنا المغربية المنحدرة من المناطق الشمالية، عبر ميناء الحسيمة، ترأس السيد وزير التجهيز والنقل يوم 29 يوليوز 2008 اجتماعا شارك في أشغاله بالإضافة إلى مسؤولي قطاعي الملاحة التجارية والموانئ، المجهزون المعنيون، لتدارس هذه الصعوبات والعمل على تذليلها.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقييم ظروف استغلال الخط البحري الحسيمة/ألميريا من طرف تجمع مجهزي السفن المعنيين “Pool” على مدى عمليات العبور طيلة الخمس سنوات الأخيرة 2003/2007، وكذا الخط الرابط بين الحسيمة ومالقا الذي انطلق العمل به في يوليوز 2007 ليتوقف في يناير 2008.
ولضمان استمرارية ربط ميناء الحسيمة بالموانئ الإسبانية ولو بصفة موسمية، تم اتخاذ التدابير التالية:
• إمكانية استغلال خط الحسيمة-ألميريا عن طريق استئجار سفينة مناسبة شريطة حصر الخدمة المقدمة على سفينة واحدة لضمان توازن مالي أفضل.
• التخلي في مرحلة أولى عن الخط الرابط بين الحسيمة ومالقا.
• تقليص مدة استغلال الخط إلى شهرين من فاتح يوليوز إلى فاتح شتنبر (عوض 15 يونيو إلى 10شتنبر).
• يتم تكليف تجمع مجهزي السفن المكون من الشركات المغربية التالية: Comarit, IMTC et COMANAV التي تلتزم بشكل تضامني على تأمين الخط خلال المواسم الثلاث المقبلة (2009-2010-2011).
وفيما يخص ملتمسكم بشأن تقديم الدعم العمومي للخطين البحريين اللذين يربطان الحسيمة بكل من ألميريا ومالقا، أخبركم بأنه لا يوجد أي خط بحري يستفيد من دعم الدولة، باعتبار الإصلاحات التي عرفها هذا القطاع وتمثلت أساسا في خلق إطار قانوني جديد يعتمد على الشفافية، بوضع دفتر تحملات ينص على مجموعة من المعايير لفتح خطوط بحرية لنقل المسافرين. وتجسد هذا الإطار القانوني الجديد في الدورية رقم 1/82 المؤرخة في 23 مارس 2007، وهي تشجع المبادرة الحرة والاستثمارات الخاصة في هذا الميدان، بغية تقوية المنافسة بين الشركات لتقديم خدمات جيدة.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.
توقيع: الوزير الأول
عباس الفاسي