واخيرا تفرج قطر على 1.25 مليار دولار منحتها للمغرب في اطار المبادرة الخليجية: قسماتها على جوج فخمس سنين والصحة تفوز بحصة الاسد فالفلاحة ثم التعليم (الحصص)

تم اليوم الخميس بالرباط التوقيع على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المتعلقة بالمنحة التي قدمتها دولة قطر للمغرب بقية 1,25 مليار دولار ، بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق القطري للتنمية.

وبمقتضى هذا البرنامج، الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والمدير العام للصندوق القطري للتنمية أحمد بن محمد المريخي ، ستقوم دولة قطر بتحويل هذه الهبة، على شطرين أي ما يعادل 500 مليون دولار في إطار تعهدها لتقديم دعم للمملكة بقيمة مليار و250 مليون دولار على خمس سنوات لدعم مشاريع تنموية بالمغرب.

وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الاقتصاد والمالية إن هذا البرنامج التنفيذي سيمكن من توظيف مبلغ المنحة كاملا (مليار و 250 مليون دولار) لتمويل 14 مشروعا تتوزع على مختلف جهات المملكة ، موضحا أن قطاع الصحة سيستفيد من الحصة الكبرى من هذه التمويلات ب 4 مشاريع تروم تعزيز البنيات الاستشفائية ، لاسيما إنجاز مستشفيين جامعين بسعة 1350 سريرا بكلفة 500 مليون دولار، ويتعلق الأمر بالمؤسسة الاستشفائية الجديدة ابن سينا ومركز آخر بطنجة، علاوة على بناء 16 مستشفى في عدد من مدن المملكة.

وأوضح أنه سيتم أيضا إنجاز 4 مشاريع في إطار مخطط المغرب الأخضر ، بكلفة 202 مليون دولار تهم دعم الفلاحة التضامنية والتهيئة الهيدروفلاحية واقتصاد مياه الري ، مضيفا أن قطاع الصيد البحري التقليدي سيستفيد بدوره من تمويل مشروعين يستهدفان تأهيل قرى صغار الصيادين وتمكينهم من الولوج إلى الأسواق المحلية الوطنية، وذلك بكلفة 69 مليون دولار .

وأشار إلى أنه سيتم أيضا في مجال التعليم العالي تنفيذ مشروع واحد يهم تطوير بنيات الاستقبال بالجامعات المغربية، بالإضافة إلى مشاريع في مجال التطهير السائل والسكن الاجتماعي.

وقال محمد بوسعيد إن من شأن هذه المشاريع أن يكون لها آثار إيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من خلال مساهمتها في تطوير البنيات التحتية وتوفير وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى دعم تنمية قدرات الموارد البشرية وتأهيلها وبالتالي الرفع من مستوى عيش الساكنة.

من جهته، أبرز أحمد بن محمد المريخي أن هذه المشاريع الحيوية ستساهم بالتأكيد في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب ، معبرا عن الأمل لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين وتعزيز التبادل بينهما.

وذكر في هذا الصدد بأن هذه المبادرة تعكس متانة العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين وتترجم جودة علاقات التعاون التي تربطهما.

وتندرج هذه المنحة القطرية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين بلدان مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية التي تم تفعيلها سنة 2012.

وقد تميز هذا الحفل بالخصوص بحضور وزراء الفلاحة والصيد البحري، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، والسكنى وسياسة المدينة.