الهايج: التجاوزات الأمنية في الصحراء وقائع متبثة بوثائق وشهادات وصور وبيانا وزارة الداخلية غير قائمين على أسس صحيحة

فاطمة شكيب- جددت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهذه المرة بإسم رئيس الجديد أحمد الهايج، تزكيته لما ورد في التقارير التي أصدرتها فروع الجمعية حول أحداث الصحراء الأخيرة، وأكد على أنها "وقائع متبثة بوثائق وشهادات وصور".
واعتبر الهايج في تصريح خص به الموقع، على هامش ندوة صحفية نظمت يوم الأربعاء (15 ماي) بالرباط لتقديم نتائج المؤتمر الوطني العاشر للجمعية، على أن بياني "غير قائمين على أسس صحيحة" على اعتبار أن الوقائع التي تم تضمينها في تقارير فروع الجمعية هي "وقائع متبثة بوثائق وشهادات وصور".
وقال الهايج إن "ما جعلنا نصدر بيانا نرد به على بيانيوزارة الداخلية هو كون أن البيان الثاني أعاد تكرار نفس الاتهامات التي وردت في البيان الأول، علما بأن البيان الأول حسب ما صرح به رئيس اللجنة الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، يفيد بأن كل ما ورد داخل تقريري فرعي العيون والسمارة هما وقائع صحيحة وحقيقية".
وأشار الهايج إلى أن الجمعية كانت تنتظر أن تكف وزارة الداخلية عن مثل هذا السلوك "غير المقبول، خصوصا في الظرفية الحالية التي تعرفها المنطقة والتي تشترط أن يكون هناك نوع من الشفافية وأن تكون الدولة رصينة ورزينة في تعاملها مع الانتقادات والحقائق التي تنشر هنا أو هناك، والتي تبين أن السياسات الأمنية في المغرب لا تحترم المعايير الدولية في كيفية التعاطي مع المظاهرات السلمية إلى غير ذلك، لأن لا زال هناك الجلد والتنكيل والمطاردة، وهذه ليست بالمعايير المعتمدة في فض الاحتجاجات والوقفات السلمية"، يضيف الهايج.
وكانت الجمعية المغربية لحقوقالإنسان قد أصدرت بيانا صادما بالنسبة لوزارة الداخلية عندما وصفت بيانات الأخيرة بأنها تفتقد للمصداقية، عقب صدور بيانين عن الوزارة فندا فيهما كل ما ورد في تقارير فورع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء.