إسبانيا تتراجع عن قرارها بشأن رفع رسوم التسجيل للطلبة المغاربة بسلك الماستر والدكتوراه

علمت "كود" أن وزارة التعليم الإسبانية ألغت قرارها السابق القاضي بمساواة رسوم تسجيل الطلبة المغاربة بجامعاتها مع الطلبة الأجانب، بتعيد الأمور إلى مجراها الطبيعي والذي يقضي بأدائهم فقط 10 بالمائة من رسوم التسجيل الجامعية. وأكد الطلبة الخبر ل "كود" موضحين أن الكاتب العام للوزارة فرانسيسكو تريغيرو، كشف لهم خلال اجتماع به، أن إلغاء القرار السابق يشمل الطلاب القادمين من المغرب و "أندورا" بخصوص طلاب سلك الماستر، والدكتوراه، ما المسجلين الجدد فلا تعرف لحد الآن وضعيتهم وسط صمت لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فيما على الطلاب القادمين من الخارج كالصين أن يؤدوا رسوم التسجيل كاملة، على اعتبار أن هذه الأخيرة تفرض بدورها ذلك على الطلاب الإسبان.
وسبق لعدة منظمات منظمة حقوقية إسبانية٬ أن دعت الحكومة الإسبانية إلى إعادة النظر في قرارها الزيادة في رسوم التسجيل بالجامعات الإسبانية وخصوصا بالنسبة للطلبة المغاربة٬ منددة بتشديد شروط استقبال الطلبة الأجانب، وأكدت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان بالأندلس٬ في بلاغ نشرته الصحف أن ظروف الطلبة الأجانب أصبحت أكثر تعقيدا بعد المصادقة على القانون 14/2012 المتعلق بالإجراءات الطارئة في مجال ترشيد النفقات العامة في القطاع التربوي.
وبموجب هذا القانون سيتم الزيادة في رسوم التسجيل بالجامعات الإسبانية بنسبة مائة في المائة ليصل خلال الدخول الجامعي المقبل إلى ما بين 6000 و9000 أورو، بعدما كان مبلغ الرسوم لا يتجاوز 1000 أورو، وأبرزت المنظمة الحقوقية الإسبانية، أنه لا يمكن على الأقل تطبيق هذا القانون الجديد على الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراساتهم العليا في الجامعات الإسبانية٬ وذلك بموجب اتفاقية للتعاون الثقافي بين إسبانيا والمغرب يعود تاريخها إلى سنة 1980 والتي تنص في مادتها الرابعة على أن الجانبين يتعهدان بتمكين أبناء الجاليتين الإسبانية والمغربية المقيمين بالبلدين من الاستفادة من نفس الامتيازات الممنوحة لمواطنيها في مجال ولوج المؤسسات التعليمية والتكوينية.
وكانت تصريحات لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حول موقف الحكومة من رفع رسوم التسجيل بالجامعات والمعاهد الإسبانية، قد أثارت غضبا كبيرا لدى الطلبة المغاربة المسجلين بتلك الجامعات، حيث سبق للداودي أن صرح، خلال إجابته على سؤال شفوي بمجلس النواب يوم 04 يونيو المنصرم، بكون المغرب لا دخل له في قرارات إسبانيا فيما يخص رفع رسوم التسجيل في مدراسها العليا، داعيا إلى ضرورة توفير مقاعد للطلبة المغاربة ببلدهم عوض الذهاب اضطرارا إلى الخارج.