صحف. أمر ملكي يوقف 50 جمركيا و60 شرطيا ودركيين وإطلاق الرصاص بالدروة في مواجهة مع تجار المخدرات

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومي السبت والأحد، (11 و12 غشت 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "أمر ملكي يوقف 50 جمركيا و60 شرطيا ودركيين"، و"إطلاق الرصاص بالدروة في مواجهة مع تجار المخدرات"، و"نهاية مسلسل مدام الشرايبي بسنتين ونصف حبسا"، و"الجريمة ترتفع ب12 في المائة هذه السنة وتهدد شعور المغاربة بالأمن"، و"وصفة الجواهري لامتصاص الأزمة".
ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن مجموعة من رجال الجمارك والأمن والدرك العاملين بالمراكزالحدودية، بكل من طنجة وتطوان والناظور، ليلةأول أمس الخميس، بقرارات التوقيف عن ممارسةمهامهم إلى إشعار آخر.
وعلمت "الصباح" أن التوقيفات التي قال بلاغللديوان الملكي إنها تمت بناء على تحقيقات حول سلوكات غير لائقة ذات صلة بالرشوة وسوء المعاملة، همت إلى جانب أصحاب الرتب الصغرى في الوظائف سالفة الذكر، مسؤولين وكوادر برتب مهمة.
وأوردت مصادر مطلعة أن التوقيفات توزعت بين مناطق الناظور وطنجة وتطوان، إذ في جهة طنجة التي تضم مراكز الحدود بتطوان وباب سبتة وطنجة المتوسط وطنجة الميناء، تم توقيف 26 جمركيا، وتسعة بتطوان، و15 بطنجة، وشمل القرار رجال الأمن العاملين في نقط العبور سالفة الذكر.
أما "الأحداث المغربية"، فأكدت أن معركة حامية الوطيس، تلك التي شهدتها، يوم الأربعاء الماضي، منطقة الدروة، اضطرت معها عناصر الدرك إلى استعمال الرصاص الحي لمواجهة شبكة مروجي المخدرات التي استعان أفرادها بجميع الأسلحة البيضاء والسيوف والسلاسل، مما خلف عشرات الجرحى تحصن بعضهم بالبنايات السكنية بينما البقية الأخرى لاذت بالفرار من موقع المواجهة بعد فشل القوة العمومية في اعتقال المتورطين في اندلاع المواجهة.
من جهتها، أفادت "أخبار اليوم" إن الغرفة الجنائية الاستئنافية بالدارالبيضاء، قضت، قبيل موعد الإفطار، أول أمس الخميس، بإدانة مصممة الأزياء سعاد الغرناطي بتهمة سرقة مجوهرات لمياء بنيحيى، زوجة سفير المغرب بروسيا، إذ حكمت عليها بالحبس عامين ونصف وبأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية قيمته مليون و100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم).
وبدت مدام الشريبي متأثرة وخائفة وهي تنتظر حلول دورها لتسمع حكم المحكمة في قضيتها، حيث سبق ملفها عشرة ملفات يتابع فيها رجال وشباب وقاصرون بتهم تتعلق بالسرقة والاعتداء بالضرب والجرح.
وفي موضوع آخر، كتبت اليومية نفسها، أن نسبة ارتكاب الجرائم في المغرب، عرفت ارتفاعل مهولا، خلال هذه السنة، مقارنة بالسنة الماضية، وكشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم تسجيل زيادة في نسبة الجريمة ب12 في المائة، حيث ارتفع عدد الجرائم من 256562 جريمة، خلال النصف الأول من سنة 2011، إلى
وفي خبر آخر، أبرزت اليومية نفسها، أن عبد اللطيف الجواهري، قدم في عرضه، أول أمس الخميس، للتقرير السنوي للبنك المركزي، أمام الملك، وصفة بنك المغرب لامتصاص تبعات الأزمة، أجملها في ضرورة التغلب على العديد من المعيقات الهيكلية من قبيل كلفة عوامل الإنتاج والولوج إليها، وكذا النواقص التي تعتري منظومة العدالة، وإصلاحات سوق الشغل، والمساطر الإدارية، وكذا المنافسة الداخلية التي مازالت غير كافية في العديد من القطاعات.