على إثر الزيارة التي قام بها وفد يمثل مركز كينيدي للعدالة و حقوق الانسان أصدر المركز تقريرا من 20 صفحة تناول ما أسماه الانتهاكات و التجاوزات الخطيرة التي عرفتها المنطقة بالموازاة مع تفكيك مخيم اكديم ايزيك و استمرت بعده. وفد المركز زار العيون في الفترة الممتدة ما بين 11 و 14 يناير 2011 و قد تشكل من ' لين ديلاني' مدير تنفيذي ، و' مونيكا كالرا فارما' مديرة مركز حقوق الانسان ، و' ماري بيث كالاغير' محامية . و حسب تقرير مركز كينيدي للعدالة و حقوق الانسان و المعنون ب '' الصحراء الغربية ... استمرار انتهاكات حقوق الانسان بعد اضطرابات نوفمبر '' ونتيجة للاضطرابات التي واكبت مخيم اكديم ايزيك فأن غالبية اللقاءات التي أجراها الوفد تركزت حول العنف المرتكب يوم تفكيك المخيم و ما تلاه. البعثة التقت حسب التقرير ضحايا التعذيب و الانتهاكات و عائلاتهم و ناشطين حقوقيين و محامون اضافة لممثلي بعثة الأممالمتحدة بالصحراء . وورد في التقرير أيضا أن الوفد التقي المسؤولين المغاربة و على رأسهم والي العيون ورئيس المجلس البلدي ووكيل الملك و مسؤولون بمحكمة الاستئناف بالعيون .
التقرير سرد شهادات مجموعة من الضحايا الذين تحدثوا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها بالاضافة إلى ما أسماه الظروف الصعبة التي يشتغل في ظلها نشطاء حقوق الانسان ، كما تناول التقرير منع المينورسو من ولوج المخيم ثلاث مرات قبل تفكيكه حيث حسب تصريح ممثلي المينورسو للوفد كما جاء في التقرير لم يسمح لهم بزيارة المكان إلا بعد ثلاث أيام من عملية التفكيك . التقرير أيضا نقل وجهة نظر المسؤولين حيث تناول المجهودات التنموية في المجال الاجتماعي و الاقتصادي إضافة إلى التقدم الكبير الذي عرفه المغرب في مجال الحريات و حقوق الانسان مقارنة مع الثمانينات و التسعينات .
توصيات تقرير مركز روبرت كينيدي حول تفكيك مخيم اكديم ايزيك خلصت إلى ضرورة انشاء آلية دولية لرصد و التقرير عن وضعية حقوق الانسان بالاقليم ، والترخيص للمنظمات غير الحكومية المحلية و الاعتراف بها مهما كانت مواقفها من النزاع من باب الحق في التجمع و التنظيم و حرية الرأي و التعبير. التوصية الثالثة أكدت على ضرورة فتح المنطقة أمام المنظمات الدولية التي تشتغل في مجال حقوق الانسان و تمكين المراقبين الأجانب من زيارتها و التقرير عن أوضاع حقوق الانسان بدون تدخل من الحكومة المغربية.
فيما يتعلق بتفكيك مخيم كديم ايزيك و تبعاته طالب التقرير بضرورة فتح تحقيق شامل ومحايد للوقوف على حقيقة الانتهاكات و التجاوزات التي كان الضحايا عرضة لها ، و في هذا الاطار وصف التقرير لجنة التقصي البرلمانية في أحداث اكديم ايزيك بالمبادرة المهمة لكنها لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعوض تحقيق محايد و ذا صبغة دولية في تلك الأحداث و لا أن تقوم مقام مراقبة دولية دائمة لوضعية حقوق الانسان بالمنطقة. هذا التقرير يعطي صورة على التقرير الذي سينجزه المركز عن المغرب قريبا ولن يكون الا تكرارا لما اعلنه في تقريره السابق
