حركة انتقالية واسعة داخل القضاة وقاضي نيني كان ضمن اللائحة الأولية

توصل عدد من المسؤولين القضائيين والقضاة بقرارات تنقيلهم الى محاكم أخرى وكان أبرزها إعفاء الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بآسفي من مهام الرئاسة وتعيينه كمستشار لدى استئنافية البيضاء فيما عين الوكيل العام لدى ذات المحكمة نائبا للوكيل العام لدى إستئنافية مراكش، بينما أحيل الوكيل العام لدى إستئنافية الرباط، حسب ما علمته "كود"، على التقاعد فيما عين وكيل الملك بإبتدائية سيدي بنور نائبا للوكيل العام بإستئنافية خريبكة.

الحركة شملت تعيين رئيس إبتدائية سيدي بنور مستشارا بإستئنافية سطات بينما عين القاضي العلوي الذي كان يرأس غرف التلبس واشتهر بأحكامه على الصحافة بإبتدائية الرباط وكيلا للملك لدى إبتدائية صفرو كما عرفت العديد من المحاكم تعيينات جديدة من بينها تعيين الأستاذ بهلول رئيسا لإبتداية بن أحمد قادما إليها من إبتدائية الجديدة التي كان يترأس بها إحدى الغرف فيما عين الوكيل العام لدى إستئنافية الراشيدية وكيلا عاما بآسفى بيمنا عين المستشار أطلس الذي كان يمارس بإستئنافية مراكش رئيسا أول لدى إستئنافية آسفي فيما عين رئيس إبتدائية آسفى رئيسا لإبتدائية سطات بين عين وكيل الملك بذات المحكمة نائبا للوكيل العام بإستئنافية أكادير بينما عين رئيس المحكمة الإبتدائية بوادزم رئيسا لدى إبتدائية سيدي بنور.

وعلمت "كود" القاضي حسن جابر، القاضي الذي أسندت له قضية رشيد نيني، مدير نشر "المساء" كان ضمن قائمة التنقيلات، وكان سينقل إلى مدينة خارج البيضاء وهو ما يعني تنقيلا عقابيا، قبل أن يتم التراجع على ذلك، ولا يعرف ما إذا كان لهذا التراجع علاقة بمحاكمة رشيد نيني.

وأكدت ذات الصادر أن التغييرات التي همت أكثر من 60 بالمائة من محاكم المملكة وخاصة المسؤولين القضائيين الذي تم إعفاء عدد كبير منهم بينما تمت ترقية العديد من القضاة الى الدرجة الأولى والدرجة الإستثنائية وكان المجلس الأعلى المنعقد منذ مدة في دورة مفتوحة قد رفع الى الديوان الملكي اللائحة النهائية التي تم البث فيها والتي تهم قضاة المملكة حيث حضيت بموافقة جلالة الملك وارجعت الى المجلس الأعلى