توصل العديد من المسؤولين القضائيين والقضاة بقرارات تنقيلهم من أماكن عملهم التي يمارسون بها حاليا الى محاكم أخرى، وكان أبرزها إعفاء الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بآسفي من مهام الرئاسة وتعيينه كمستشار لدى استئنافية البيضاء، فيما عين الوكيل العام لدى ذات المحكمة نائبا للوكيل العام لدى استئنافية مراكش بينما أحيل الوكيل العام لدى استئنافية الرباط على التقاعد، فيما عين وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور نائبا للوكيل العام باستئنافية خريبكة بينما عين رئيس ابتدائية سيدي بنور مستشارا باستئنافية سطات، بينما عين القاضي العلوي الذي كان يرأس غرف التلبس واشتهر بأحكامه على الصحافة بابتدائية الرباط وكيلا للملك لدى ابتدائية صفرو. كما عرفت العديد من المحاكم تعيينات جديدة من بينها تعيين الاستاذ بهلول رئيسا لابتدائية بن أحمد قادما إليها من ابتدائية الجديدة التي كان يترأس بها إحدى الغرف، فيما عين الوكيل العام لدى استئنافية الراشيدية وكيلا عاما بآسفي، بينما عين المستشار أطلس الذي كان يمارس باستئنافية مراكش رئيسا أول لدى استئنافية آسفي، فيما عين رئيس ابتدائية آسفي رئيسا لابتدائية سطات بينما عين وكيل الملك بذات المحكمة نائبا للوكيل العام باستئنافية أكادير بينما عين رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم رئيسا لدى ابتدائية سيدي بنور. وأكدت ذات الصادر أن التغييرات همت أكثر من 60 بالمائة من محاكم المملكة، وخاصة المسؤولين القضائيين الذين تم إعفاء عدد كبير منهم، بينما تمت ترقية العديد من القضاة الى الدرجة الأولى والدرجة الاستثنائية. وكان المجلس الأعلى المنعقد منذ مدة في دورة مفتوحة قد رفع الى الديوان الملكي اللائحة النهائية التي تم البت فيها والتي تهم قضاة المملكة، حيث حظيت بموافقة جلالة الملك وارجعت الى المجلس الأعلى .
