الأرقام المفاتيح لريع مقالع الرمال: المستفيدون ينهبون 11 مليون متر مكعب بدل ال150 ألف القانونية والدولة تخسر معهم 500 مليار سنتيم من الضرائب= لائحة المستفيدين من الريع=

لائحة استغلال مقالع الرمال، التي أفرجت عنها وزارة التجهيز والنقل، لسيت إلا شجرة تخفي غابة من الاختلالات الاقتصادية والجبائية والبيئية، والمتسببون فيها أشخاص ذاتيون وشركات يقف وراءها رجال سلطة وقياديين في أحزاب سياسية وأعيان، فحسب ما كشفه تحقيق ليومية “الأحداث المغربية"، فإن اغلب هؤلاء لا يستفيدون فقط من أفضلية تنمية ثرواتهم من الثروات الطبيعية، لكنهم أيضا يتحايلون على القانون، فلا يؤدون الضرائب والواجبات المترتبة عن هذا الاستغلال، والتي من الممكن أن تشكل مداخيل هامة لفائدة خزينة الدولة والجماعات المحلية
وتظهر إحصائيات وزارة النقل والتجهيز وبعض الهيئات المهنية، أنه في الوقت الذي يحدد القانون أقصى سقف المسموح باستخراجه من هذه المقالع هو مائة وخمسون ألف متر مكعب، يتم استخراج 11 مليون متر مكعب سنويا، أي أن اكثر من خمسة وخمسون في المائة من هذه الكمية الاجمالية يستخرج خارج القانون وغير مصرح به، وهو ما يتسبب للدولة والجماعات المحلية في ضياع خمس مائة مليار سنتيم سنويا من الضرائب
من جهة ثانية، تشير نفس الإحصائيات أن أكثر من ثمانون في المائة من هذه المقالع وعلى صعيد التراب الوطني، ترتكب مخالفات قانونية، سواء من حيث التصريح بالكميات المستخرجة، أو من حيث احترام الضوابط البيئية وإلحاق الاضرار بالسكان المجاورين للمقالع، وبهذا تبقى نسبة حوالي عشرين في المائة فقط هي التي تحترم دفاتر التحملات، في حين تتحمل الجهات المختصة جزءا من المسؤولية على هذا الوضع، بسبب عدم وضع ترسانة قانونية لتنظيم القطاع، الذي مازال يسير وفق ضوابط ظهير يعود الى السنوات الاولى للاستعمار، وبالضبط سنة 1914
اللائحة إذن، تبقى مجرد خطوة، من المؤكد أنها ستحرك البركة الراكدة لهذا القطاع وسيضمن للحكومة بناء رأي عام حول هذه القضية، فهل ستتمكن الحكومة، من تنزيل مخططها الاصلاحي لهذه القلعة من الريع والاغتناء غير المشروع؟، المخطط المذكور يتمثل في إعداد مشروع قانون جديد ودفاتر تحملات جديدة، وستفتح القطاع أما الاستثمار والتنافسية، وإجراءات تروم الحد من الاختلالات البيئية التي يسببها الاستغلال العشوائي للمقالع... الايام القادمة وحدها ستكشف عن مدى قدرة الرباح وبنكيران في تحقيق ذلك