عشرون هيئة حقوقية تطالب بإقرار بدائل للاعتقال الاحتياطي

طالبت منظمات غير حكومية، تعدادها أكثر من عشرون، بتفعيل “مقتضيات المادة 159 من المسطرة الجنائية المتعلقة بالوضع تحت المراقبة القضائية"، وأكدت أنها ستترافع من أجل إقرار “تنويع و توسيع في بدائل الاعتقال الاحتياطي لدى كل الجهات المسؤولة"، وهو المطلب الذي تلتقي يه هذه المنظمات مع نفس المشكل الذي طرحته أيضا هيئة الدفاع عن خالد عليوة، الرئيس السابق للقرض العقاري والسياحي، الذي مايزال معتقلا منذ أشهر بشكل احتياطي ولم يشرع بعد في محاكمته

وجاء هذا المطلب، في بيان وقعت عليه هذه المنظمات، وألحت فيه، أيضا، على “أهمية وضرورة تنزيل و تطبيق المقتضيات الدستورية الجديدة، ومنها تلك ذات الصلة بالحقوق والحريات، وحقوق المتهمين وسلطة القضاء"، ودعت إلى "فتح حوار مسؤول متعدد الأطراف حول واقع العدالة الجنائية بالمغرب، والعمل على ملاءمة المنظومة الجنائية مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان تحقيقا لسموها على القانون الوطني"، مستشهدة ب "مقتضيات المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية" التي تنص على أنه "لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة

وإذ اعتبرت هذه الهيئات، أن “النيابة العامة وقضاء التحقيق عليهما واجب إعمال هذه المقتضيات اعتبارا للإلتزام السياسي والحقوقي للمغرب المصادق والمنضم للإتفاقية ذات الصلة"، قالت من جهة ثانية إنها "تتابع منذ مدة التظلمات المتواترة اتجاه حالات لجوء النيابة العامة ، وقضاء التحقيق إلى استعمال سلطة الاعتقال الاحتياطي، وذلك رغم عدم قيام مبرراته المسطرية وانعدام أية حالة من حالات التلبس ، وعدم الإقرار بالتهمة ،ورغم توفر ضمانات كافية في الأشخاص المشتبه فيهم لمثولهم أمام قضاء الحكم في حالة سراح" وفق ما جاء في البلاغ الذي توصلت به كود

يشار أن من بين هذه المنظمات الحقوقية الموقعة، توجد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة والمرصد المغربي للسجون والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ومنظمة العفو الدولية- فرع المغرب، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة وجمعية هيآت المحامين بالمغرب والهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى كرامة لحقوق الإنسان وهيئات أخرى