الإضراب العام شعلها في قطاع التكوين المهني

يبدو أن الوضع يسير نحو التصعيد داخل قطاع التكوين المهني بعد أن لجأت الإدارة إلى تفعيل إجراء الاقتطاع من أجور المشاركين في إضراب 29 أكتوبر الماضي.

ففي خطوة جاءت للرد على الاستفسارات التي وجهت للموظفين في القطاع، أصدرت الأجهزة النقابية للمنظمة الديمقراطية للتكوين المهني والنقابة الديمقراطية للتكوين المهني، العضوان بكل من المنظمة الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، طالبت فيه إدارة القطاع ب "ضرورة التراجع الفوري عن هذا الإجراء الذي يعد ضربا سافرا لروح الدستور المغربي (يوليوز 2011)، خاصة الفصل 29 منه، الذي يضمن حق الإضراب، وأن تطبيق هذا الإجراء يهدد السلم الاجتماعي ويخلق مزيدا من الاحتقان قد يترتب عنه وضع حد للحوار الفتي داخل القطاع".

ويأتي إصدار البيان، الذي توصلت "كود" بنسخة منه، بعد اجتماع تنسيقي عقد، الأربعاء الماضي، خصص ل "دراسة الإجراءات الاستفزازي التي يحاول من خلال مسؤول قطاع التكوين المهني زعزعة السلم الاجتماعي عبر توجيه استفسارات والانفراد بالتهديد بالخصم من مرتبات المشاركات والمشاركين في الإضراب العام، الذي دعت إليه العديد من المركزيات النقابية"، يؤكد المصدر نفسه.

وأدانت الأجهزة المذكورة "هذا الأسلوب الأول من نوعه ببلادنا في التعاطي مع محطة الإضراب العام الوطني"، مستنكرة "الخطوات الجديدة للإدارة لتكثيف التضييق على الحريات النقابية المكفولة بالمواثيق الدولية والدستور المغربي وقانون الوظيفة العمومية".

كما طالبت ب "الاستجابة للملف المطلي لشغيلة القطاع، والإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول مع الأجهزة النقابية، بدل اللجوء إلى أسلوب الاستفزاز لثني الشغيلة عن المشاركة في الإضراب".