وزير العدل يتوصل بملف فضيحة الأشرطة البورنوغرافية لابن وزير سابق ولم يحيلها على القضاء بعد

في آخر التطورات التي تشهدها قضية ما يعرف بفضيحة "أشرطة برونوغرافية"، بطلها ابن وزير سابق تقلد عدة حقائب وزارية في حكومات سابقة، حيث علمت "كود" من مصادر مطلعة أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، سبق له وأن توصل بهذه الأشرطة البورنوغرافية التي تظهر ابن وزير سابق

ويظهر ابن الوزير وهو يستدرج ضحاياه إلى شقة مفروشة قبل أن يعمد إلى تثبيت كاميرا قبالة سرير النوم لتصوير مشاهد ممارسته الجنسية في أوضاع مختلفة، وأشار ذات المصدر، أن الرميد عرضت عليه القضية وتوصل بالأشرطة البورنوغرافية، مبرزا أنه لم يحلها بعد على القضاء.

كما تظهر الأشرطة التي تتوفر عليها "كود" أن الضحايا كانوا يعرفون مسبقا بأنهم يخضعون للتصوير، ويتضح ذالك من خلال قيامهم بحركات واستعراضات جسدية وجنسية شبيهة بتلك التي تبثها القنوات البورنوغرافية، وتشير مصادر "كود"، أن إبن الوزير يملك شركة كبيرة متخصصة في الفحص التقني للسيارات بمدينة الرباط.

ومن المنتظر أن تفجر مفاجئات جديدة في هذه الفضيحة في الأيام القليلة القادمة.