اختفاء محاضر يتابع فيها ضابط أمن

قالت مصادر إعلامية إن حالة من الترقب تسود بين موظفي النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد أن توصلت هذه الأخيرة بإرسالية من مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل والحريات، تستفسر عن "اختفاء" محاضر أنجزتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من ملف يتابع فيه ضابط أمن ظل يعمل في الفرقة الولائية الجنائية لولاية أمن البيضاء، قبل أن يأمر الوكيل العام لمحكمة الاسئناف بوضعه قيد الاعتقال الاجتياطي بسجن عكاشة منذ 21 أبريل المنصرم.

وأوضحت جريدة كود أن ملف ضابط الشرطة القضائية المعتقل يمكن أن يكشف عن متهمين آخرين في قضية فجرها مهاجر مغربي يحمل الجنسية الهولندية يدعى يوسف بلطيم،لفق له الضابط المعتقل تهمة ترويج المخدرات الصلبة وابتز بمعية أمنيين آخرين المهاجر المعتقل وأفراد أسرته .

وأضافت ذات الجريدة أن المهاجر المغربي المعتقل جيئ به أول أمس الأربعاء من سجن عكاشة للحضور جلسة التحقيق، وقد أدلى بمعلومات من شأنها أن تميط اللثام عن حقائق مثيرة،ملتمسا من قاضي التحقيق إنصافه بتبرئته، أو الحكم عليه بأقصى العقوبة إذا ما تبث تورطه في الوقائع التي حاكها ضابط الشرطة القضائية المعتقل ضده.

وكان محامي المهاجر المعتقل قد تقدم بملتمس لمؤسسة قاضي التحقيق والنيابة العامة بطلب لتضمين محاضر الاستماع لموكله من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يعتبرها أدلة"دامغة" على براءة موكله

وحسب ذات المصادر فقد اختفت من الملف ،الذي أعده ضابط الشرطة القضائية لإدانة المهاجر المغربي، وثائق عديدة، بينها محضر الاستماع للضابط المعتقل من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومحضر الاستماع للمهاجر المشتكى به يوسف بلطيم، و المحاضر الرسمية التي جرى فيها تفريغ أشرطة مكالمات ابتزاز تعرض لها المهاجر المعتقل من طرف رجال شرطة، استمعت إليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة

كما تم بتر محضر الاستماع لرئيس مصلحة الاستعلامات العامة لأمن الحي المحمدي عين السبع من الملف و محاضر المواجهة بين المهاجر والضابط المعتقل،وهو المحضر المنجز من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

ولا يعرف إن كانت النيابة العامة لمحكمة الاسئناف بالبيضاء ستستجيب لمراسلة مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل والحريات بشأن اختفاء محاضر أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولها علاقة بتورط ضابط الشرطة القضائية بالفرقة الولائية الجنائية لولاية أمن البيضاء ،وتضمنيها في الملف.