جورنالات بلادي1. الوكيل العام بآسفي يأمر بالتحقيق مع دركي متهم بطعن شخص بسكين ومحاولة اغتصابه وتنظيم "داعش" يرهق القضاء المغربي

وقفت "كود" خلال جولتها الصحفية في الجرائد الوطنية الصادرة يوم الجمعة 13 فبراير 2015، على مجموعة من العناوين البارزة.
الوكيل العام بآسفي يأمر بالتحقيق مع دركي متهم بطعن شخص بسكين ومحاولة اغتصابه


ونبدأ مع "الأخبار" التي أكدت أن الوكيل العام في محكمة الاستئناف بآسفي، أمر سرية الدرك الملكي بإجراء بحث قضائي معمق والاستماع إلى دركي متهم بطعن شخص بسكين والشروع في ذبحه ومحاولة اغتصابه.

وفي تفاصيل القضية فإن الوكيل العام أمر بإجراء البحث مع دركي بناء على شكاية مقدمة من قبل الضحية (خالد بهلول)، إلى مكتب الوكيل العام، اشرت عليه النيابة العامة تحت عدد 135/15 بتاريخ 11 فبراير 2015، يفيد فيها الضحية أنه تعرض لطعنات عديدة بواسطة سكين من الحجم الكبير من قبل الدركي، مع محاولة اغتصابه والشروع في قتله.

وكشف الضحية، أثناء تقديم شكايته إلى الوكيل العام في استئنافية آسفي، مؤازرا من قبل المركز المغربي لحقوق الإنسان، أنه تلقى دعوة من قبل دركي يعمل في مركز الدرك باليوسفية الذي دعاه إلى مجالسته في بيته.

وجاء في باقي العناوين "عمدة مراكش تضرب ''الطر'' لبنكيران"، و"عصابة مدججة بالسيوف تصيب 20 مدعوا وتحول حفل زفاف بالبيضاء إلى مأتم"، و"الحركة الشعبية تتبرأ من وزرائها السابقين المتمردين على العنصر والعسالي"، و"إيقاف مهاجر مطرود من إسبانيا في قضية سرقة فيلا رئيس الشرطة القضائية بقلعة السراغنة"، و"التحقيق مع مسؤول قضائي وضابط شرطة بمراكش اتهمهما بارون مخدرات بتسلم رشوة بقيمة 290 مليونا"، و"بنكيران يعنرف بهزيمته في معركة مولاي يعقوب بعد قسم الشبهي"، و"موظف بالنيابة العامة بمحكمة بركان يستولي على مبالغ مالية لمتقاضين"، و"لقاءات سرية من أجل إعادة فتح محل لبيع الخمور بابن سليمان"، و"هكذا تبيع أسواق فرنسا البرتقال الإسرائيلي على أساس أنه مغربي".


تنظيم "داعش" يرهق القضاء المغربي

وأفادت "المساء" أن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية المعروف اختصارا ب"داعش" إلى جانب عدد من الحركات الإرهابية المتطرفة، مثل جبهة النصرة، ساهمت في إغراق غرفة الجنايات المختصة بقضايا الإرهاب بالملفات، بعد أن سجلت سنة 2014 مستوى قياسيا غير مسبوق.

الأرقام التي كشف عنها، حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، خلال الافتتاح الرسمي للسنة القضائية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، أكدت أن عدد قضايا الإرهاب قفز من 63 قضية سنة 2013، إلى 147 قضية سنة 2014، وهو ما يمثل زيادة تفوق 129 في المائة، بعد أن نجحت أجهزة المخابرات والمصالح الأمنية في اعتقال وتفكيك عدد من الخلايا التي يشتبه في ارتباطها بتنظيمات إرهابية متطرفة.

وجاء فب باقي العناوين "اتهام مسؤول أمني وموظف بمحكمة الاستئناف بمراكش بتلقي رشوة من بارون مخدرات"، و"تقرير الإحصاء بيد الملك وأيام قليلة ويعرف المغاربة تعدادهم"، و"الأموي لا يمانع في الاندماج في حزب يقوده تيار الزايدي"، و"توقيف أخطر زعماء المافيا الهندية بالمغرب".