لجنة تفتيش مركزية توجه صفعة لوالي القنيطرة ،بعد ان أمرت بإغلاق مقلع لبرلماني ورئيس جماعة بسبب خروقات خطيرة

أمرت لجنة تفتيش مركزية مختلطة من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل مقلع '' توفنة '' يعود للبرلماني لحسن الرحوية برلماني ورئيس جماعى عامر السفلية بضواحي القنيطرة .
ووقفت اللجنة التي قامت امس بزيارة مفاجئة لنفس المقلع ن عبلى خروقات وصفتها مصادر '' كود '' بالخطيرة ، وهي الخروقات التي عجلت بالإصدار الفوري لقرار الإغلاق ، وبوقف عملية الاستغلال .
ويستغل نفس البرلماني المنتمي للاتحاد الدستوري منذ حوالي ثلاث سنوات ، بأرض سلالية في إطار عقد كراء تنتهي مدته في نهاية الشهر الجاري .
وبالرغم من من أن دفتر التحملات يلزم البرلماني باستغلال المقلع بصفة مباشرة ، الا انه عمد الى كرائه الى عدة شركات ، حيث ظل يكتفي بجمع المداخيل اليومية التي تقدر بالملايين ، في الوقت الذي يمتنع فيع عن اداء مستحقات أفراد الجماعة السلالية ومستحقات الجماعة القروية التي تراكمت عليه لتصل الى ثلاثة ملايير سنتيم .
وكان سكان الدواوير المجاورة للمقلع يطالبون ، سواء في وقفات احتجاجية او من خلال عدد من الشكات الموجهة الى مديرية الشؤون القروية ، باعادة احتساب الكميات الفعلية المستخرجة ، وإجبار صاحب المقلع على اداء ما بذمته من ديون ، وعدم تجديد عقد الإيجار ، مؤكدين ان البرلماني لم يحترم دفتر التحملات ، ولم يؤد المستحقات الى جانب الخروقات المرتبطة بالاستغلال المفرط والعشوائي للمقلع ، مما يضر بالبيئة
يشار الى ان قرار اغلاق مقلع البرلماني ، يعد ضربة قوبة موجهة لادريس الخزاني والي القنيطرة الذي هو في نفس الوقت رئيس اللجنة الاقليمية للمقالع ، وهي اللجنة التي كان يفترض ان تقوم منذ مدة باغلاق المقلع بسبب الخروقات المذكورة ، لكن البرلماني الذي كان يتوفر على حماية نافذة ، حيث ظل مقلعه خارج المراقبة .