النيابة العامة تطالب بإدانة المتهمين والدفاع ينتقد استعمال المكالات الهاتفية كدليل في ملف شركة «كوماناف» للنقل البحري

طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أن التهم المنسوبة للمتابعين الستة في ملف شركة الملاحة «كومانا« ثابتة في حقهم ملتمسة إدانتهم وفق وصول المتابعة»، فيما التمس الدفاع البرادة لموكليه.

وبرر الدفاع ملتمسه لانعدام وسائل إثبات تدينهم، وعدم توفر عناصر تكوين عصابة إجرامية وغياب أي أثر مادي لتهمة التخريب التي يتابع من أجلها المتابعون، وانتقد الدفاع اللجوء للمكالمات الهاتفية لمتابعتهم، وقال أن المشرع المغربي حصر الجرائم التي يجوز وبمقتضى ضوابط دقيقة استعمال آلية التقاط المكالمات فيها ٬ هي الاتجار في المخدرات والجريمة الإرهابية وبالتالي فإن استعمال الفرقة الوطنية لتقنية التقاط المكالمات في غير هذه الجرائم لا يضفي أية قوة ثبوتية.

و قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء أمس الأربعاء مواصلة الاستماع لدفاع المتابعين الستة في ملف شركة الملاحة «كوماناف»« الأربعاء المقبل. وكانت المحكمة قد شرعت في الاستماع لمرافعات الدفاع خلال جلسات 18 و30 يناير الماضي ٬ و6 فبراير الجاري .
للإشارة يتابع في الملف ستة أشخاص هم المدير العام السابق لشركة كوماناف والمدير المركزي للموارد البشرية بالشركة وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري وكاتب عام نقابة البحارة وكاتب عام نقابة عمال المناولة وملاح، ويتابعون من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية والإعداد لتخريب منشآت عمومية ( موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني » كل حسب ما نسب إليه.