الاغتيال السياسي ومصير الحراك الاجتماعي

أمام الجريمة الشنعاء التي أودت بحياة القيادي اليساري شكري بلعيد، انقسم الناس إلى ثلاثة معسكرات: من اتهم الإسلاميين، ومن اتهم فلول النظام السابق، وطرف انبرى ليبرئ الإسلاميين من كل ذنب عظيم.
مشكلة الطرفين الأول والثاني أن أيا منهما لا يمكن أن يجزم بالأدلة وبالحجج بأن الطرف المتهم لديه هو الجاني، حيث أن التحقيق ما زال في بدايته، والطرف الثالث يتظاهر بأنه يملك علم اليقين في براءة الإسلاميين، بينما هو بدوره لا يتوفر على أية حجة على أن الإسلاميين لا يد لهم في الجريمة، خاصة وأن بعض هؤلاء أعلنوا جهارا ارتياحهم للعملية، كما توعدوا القتيل بنار جهنم، وتوعدوا غيره باغتيالات أخرى آتية. هكذا تحوّل الحدث إلى حلبة لتصفية الحسابات، في الوقت الذي ينبغي فيه التركيز في انتظار ظهور معطيات جديدة على إدانة الإرهاب أيا كان مصدره، وتدارك الخطر الداهم الذي يتمثل في شيوع جوّ الجريمة والانتقام المسلح وتزايد وتيرة الاغتيالات في البلدان المغاربية.
إن المشكل قد لا يقف عند اغتيال شكري بلعيد، فالخطر الحقيقي أن ينفلت العنف الأعمى من عقاله فيحصد أرواح المئات من الأبرياء، لكي ينتهي حمام الدّم بعد سنوات وينقشع مشهد الرعب عن خاسر وحيد هو شعب الثورة، الذي حلم بالحرية والعدل والمساواة والتنمية، وانتهى به المطاف إلى أسوإ مصير.

وإذا ما توخينا الرويّة والإنصاف، فإن المستفيد الأكبر من جريمة اغتيال المناضل التونسي هو النظام السابق، لأن غاية ما يرجوه بنعلي اليوم ومن ما زال على الوفاء له داخل تونس، هو البرهنة للجميع على صحّة القولة " أنا وبعدي الطوفان"، وكأن لسان حاله يقول: أرأيتم لقد كنتُ صمام الأمان وضمانة الاستقرار، وها أنتم اليوم في غيابي وبدون رعايتي، عرضة للذئاب والقتلة".
أما المتهم الثاني والذي سيظل بريئا حتى تثبت إدانته فهو التيار السلفي، حيث ارتكب هذا التيار من الحماقات ما يظهر انعدام الرويّة والحكمة لدى زعمائه ومؤطريه وقواعده، بما بدر منهم في الشارع العام من عنف وتهديد بالتصفية الجسدية واعتداء مباشر بالضرب بشكل علني لم يراعوا فيه أية تحفظات.
لكن سيكون من الصّعب جدا خلافا لما يتداوله البعض التفكير في الطرف الثالث الذي هو حزب النهضة الحاكم، إذ لن يجني من ذلك وهو في الحكم بعد انتخابات ديمقراطية، إلا الخسارة المحققة، بل وقد تتهاوى كل أحلامه في إحكام قبضته على الدولة في حالة ثبوت مسؤوليته عن هذه الجريمة النكراء. ورغم أن منطق الأشياء يستبعد أن يكون حزب النهضة هو المسؤول، إلا أنه سارع بذكاء إلى التنازل لحكومة التكنوقراط لتدارك الشبهات ووضع التنظيم في موقع الضحية وهو خارج الحكم، قبل أن تنهال عليه الاتهامات وهو في الحكم.
وحتى ما يقال عن وجود تيار متطرف وعنيف في حزب النهضة، فهو لا يكفي لإثبات مسؤولية هذا الحزب عن جريمة شنعاء كالتي وقعت، بحكم أن هذا التيار المتطرف نفسه لن يفوته حساب العواقب وأثارها على الحزب ككل.
إن الأساسي إذن في الظرف الراهن، الذي يعرف تزايد انتشار التنظيمات السلفية المسلحة في صحراء الساحل، واقتراب مالي من دخول مرحلة حرب العصابات على الطريقة الأفغانية، والتي قد تمتد لفترة طويلة، وتزايد طموح السلفيين في الظهور على الساحة السياسية بالبلدان المغاربية، وتفاحش نفوذ الرأسمال الخليجي السعودي والقطري بشمال إفريقيا بشكل يهدّد بتراجعات خطيرة، كل هذه العوامل تجعل الأولوية في الظرف الراهن هي الحفاظ على المكتسبات وحماية المجتمع من العنف، والعمل على نزع فتيل التوتر الذي يفضي إلى تفاقم الضغائن وشيوع ذهنية الإرهاب والقتل بسبب الاختلاف الفكري أو السياسي أو الديني، والحرص على تطبيق القانون في حق الجناة والمعتدين.