أكد محمد ضريف أنه لا يمكن الحديث عن انعكاسات مباشرة على المغرب بعد اتهام التيار السلفي التونسي باغتيال اليساري شكري بلعيد،خاصة وأن الأحداث المتعلقة بالإغتيالات السياسية لم تكن لها انعكاسات سابقة على مستوى بلدان شمال إفريقيا، مستدلا بذلك باغتيال عمر بنجلون سنة 1974 الذي لم يكن له تأثير على تونس أو الجزائر، لذلك لا يمكن القول أن اتهام السلفيين باغتيال شكري بلعيد سيؤثر على المغرب، والقول أن السلفيين المغاربة سيقومون بذلك حسب ضريف دائما. وأضاف ضريف ل"فبراير.كوم" أن اغتيال شكري بلعيد أتى في ظل الفرز الإديولوجي الذي تعيشه تونس، وأسبابه المتمثلة في الصراع الإيديولوجي بين قوى تعتبر نفسها يسارية ولها موقف من الجماعات التي تعتبرها ظلامية ورجعية، وبالتالي فإن بعض الخصوم سيتم استهدافها، فطبيعة النظام السياسي وطبيعة القوى المتنافسة تمنح خصوصية لسلوك بعض المجموعات الدينية، ففي المغرب التيار السلفي التقليدي مندمج وليست له مشاكل مع الدولة خاصة تيار المغراوي، بالإضافة إلى ما قام به سلفيون آخرون من نقد ذاتي جعلهم يصرحون بأنهم يدافعون عن مؤسسات الدولة والبلاد، لذلك لا يمكن إسقاط ما حدث في تونس على الحالة المغربية" وأوضح ضريف حول الإرهاصات التي سبقت الإغتيال والتجاذبات بين مختلف القوى التونسية وتأثيرها على المسار الديمقراطي قائلا" قبل أن يكون هناك صراع بين السلفيين والحداثيين في تونس، كان هناك صراع بين النهضة والتيار السلفي التقليدي الذي كان تيارا قويا وداعما لنظام بنعلي الذي كان يوظفه ضد إسلاميي النهضة، و يلاحظ الآن أن التقليديين لا ينظرون بعين الرضى والإرتياح لحكومة تقودها النهضة، ويعتقدون أن سياسة النهضة ستهمشهم وتنتقم منهم، فمن يمارس العنف في تونس هم السلفيون التقليديون الذين يمكن أن نعتبرهم من بقايا النظام الذي أطيح به، ومن المحتمل جدا أن يكون التيار السلفي قام باغتيال شكري بلعيد، فهل كان ذلك الأمر مخططا له سلفا، أم أن الأمر يقتصر فقط على مجموعة صغيرة قررت الإغتيال، كل ذلك ستجيب عنه التحقيقات التي ستحرى مع الموقوفين." وحول التصريحات التي بثتها قناة نسمة، ويشير من خلالها أخ الراحل بلعيد إلى التشكيك في اتهام وزارة الداخلية لتيار ديني متطرف، ذكر ضريف على أن فيما تصريحات عائلة بلعيد توجهت باتهام ما أسمتهم قوى ظلامية سواء تعلق الأمر بالإسلاميين او السلفيين، متسائلا في الوقت نفسه هل يعني أخ بلعيد أن السلفيين لم يقوموا بالإغتيال؟ وهل يود من خلال تصريحاته تلك اتهام تيار الغنوشي؟ أما عن تحدث بعض المحللين عن وجود سيناريوهات متتالية قد تفشل التجربة التونسية ما بعد الثورة خاصة بعد تنازل النهضة عن الوزارات السيادية، شدد ضريف على أن اغتيال شكري بلعيد ليس بالحادث البسيط، مضيفا أن التخوفات من وقوع حدث مماثل، كانت تأخذ بعين الإعتبار، كما أن التخوف الكبير كان يتمثل في هاجس أن تدخل تونس في مرحلة أزمة، وهو ما كانت بوادره شبه ناضجة يقول ضريف" فقبيل اغتيال بلعيد كانت هناك مشاكل عديدة تخترق القوى السياسية التي تقود التجربة الحالية في تونس، وكانت هناك خلافات بين النهضة وبن جعفر رئيس حزب التكثل الذي يراس المجلس التاسيسي، كما أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كان يهدد بالإنسحاب من الحكومة، ففي ظل تلك الخلافات الحادة وقع حادث الإغتيال وبالتالي فالنهضة بقيادة الغنوشي تحاول أن لا يترك الفرصة للآخرين من أجل الذهاب في تعميق الأزمة من خلال مبادرات، كتلك التي قدمها المستقيل اجبالي بعد رفض دعوته تشكيل حكومة كفاءات، ثم تكليف علي العريض وزير الداخلية لتوفير نجاح المهمة الجديدة فكان لا بد على النهضة تقديم تنازلات خاصة انها اتهمت باحتكار السلطة وقيادات حزب النهضة صرحوا فيما قبل أنهم يستحقون الوزارات السيادية بعد حصولهم على أغلبية الأصوات." إلا أن ما يجعل حالة التناقض قائمة في تونس يشير ضريف، هو التأخر في صياغة دستور للبلاد، بعد انتخاب مجلس تأسيسي سنة 2011، ما يجعل الأمور تسير بمنطق التوافقات ومادام أن الدستور غير موجود فلا يمكن الحديث عن خرق له بعد تنازل النهضة عن الوزارات السيادية.
