رفاق الزايدي يردون بقوة على استدعاء لشكر لليازغي ودومو ويعلنون رسميا تأسيس تيارهم ويرفضون التقارب مع حكومة بنكيران

رد فريق أحمد الزايدي بقوة على استدعاء إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لكل من البرلمانيين علي لليازغي وعبد العالي دومو لمساءلتهما حول اتهام شخصيات ومسؤولين في وزارة الداخلية بالتدخل في المؤتمر التاسع للاتحاد والتأثير فيه لصالح لشكر، وقال بيان لرفاق الزايدي "نعلن هنا بأن كل مس يستهدف حرية أي فرد من أفراد هذه الحركة أو الإساءة إلى شخصه أو محيطه أو حقه في التعبير عن رأيه يعتبر مسا بنا جميعا". وأضاف بلاغ الغاضبين من لشكر "أن القرار الذي استهدف الأخوين عبد العالي دومو وعلي اليازغي مرفوض وغير مقبول بكل المقاييس خاصة والأمر يتعلق بحرية التعبير وممارسة حق من حقوق المواطنة".
في سياق متصل، أعلن تيار رئيس فريق البرلماني للاتحاد عن خروجه الرسمي وتأسيس تيار داخل الاتحاد موضحا في بيان تتوفر كود على نسخة منه أن هذه المبادرة "تطمح هذه الحركة بكل تواضع إلى فتح نقاش داخل أوساط واسعة، من الاتحاديين والاتحاديات والمتعاطفين والقوى الحية في البلاد، حول دور الاتحاد الاشتراكي اليوم في ريادة تغيير حقيقي للأسس والمرتكزات العميقة للممارسة السياسية، وللأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام مع المطالب المتصاعدة للحراك الاجتماعي، التي كان قد استجاب معها بشكل ناضج وديناميكي الخطاب الملكي يوم 9 مارس 2011، الذي أدى إلى إصلاح دستوري في يوليوز 2011 ما زال الشعب المغربي ينتظر أجرأته على أرض الواقع".
مباردة الزايدي نفت أي قرب لها من حكومة عبد الإله بنكيران مؤكدة"على نجاعة وصواب اختيار الاتحاد الاشتراكي في المعارضة وضرورة إعطائه مضمونا نضاليا وسياسيا قويا وواضحا يضمن تعبئة تنظيمات الحزب وانخراط القوى الحية والديمقراطية في البلاد. معارضة قوية تمكن من مواجهة النزوع نحو التحجر والانغلاق، ومقاومة كل النزوعات المناهضة للإصلاح، والتصدي لدعاة اقتصاد الريع والفساد".
التيار حدد أولوياته في إجراء مصالحة حقيقية بين كل الاتحاديين والاتحاديات ومد الجسور مع كل الطاقات الاتحادية التي جمدت نشاطها أو تراجعت إلى الوراء. بالإضافة إلى الانفتاح على المكونات الحية في المجتمع وفي طليعتها قطاعي الشباب والنساء كفاعلين أساسين وكقاطرة اجتماعية وديمغرافية للبلاد. فضلا العمل على تقوية جسور التواصل مع قوى اليسار وكل القوى التقدمية والديمقراطية في المجتمع بما يضمن تعزيز الصف الديمقراطي والحداثي في البلاد.