متابعة عبد العزيز البنين «تأديبيا» من قبل المجلس الجهوي للحسابات بمراكش في فضيحة عقارية بقيمة 4 مليارات و800 مليون سنتيم

البنين: ليس في علمي القرار والمشكل يكمن في لجنة الاستثناءات التي ترأسها الوالي حصاد

علمت «المساء» من مصادر موثوقة أن وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات قرر متابعة البرلماني عبد العزيز البنين، النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي
لمدينة مراكش، وفق مسطرة التأديب. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من المصادر ذاتها، فإن قضاة المجلس الجهوي خلال وقوفهم على عدد من الاختلالات التي شابت تسيير المجلس السابق، تنبهوا إلى فضيحة عقارية، أبطالها بعض الأعضاء السابقين في المجلس السابق، الذي كان يرأسه عمر الجزولي، مما جعل المسؤولين يحيلون الملف على القضاء الذي حكم لصالح المجلس الجماعي برفض الطلب قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتعويض البنين ضدا على المجلس الجماعي بمبلغ 4 مليارات و800 مليون سنتيم.
وتعود أسباب هذه المتابعة الأولى من نوعها إلى الملف الذي شغل الرأي العام الوطني والمحلي منذ سنة 2004، والمتعلق بتلاعبات في قطعة أرضية كان المعني بالأمر منحها للمجلس الجماعي لمدينة مراكش لإقامة طريق عمومية عليها مقابل الحصول على رخصة استثنائية لبناء مشروع سياحي وسكني من خمسة طوابق في منطقة لا يسمح فيها بذلك. غير أن عبد العزيز البنين بمجرد حصوله على الترخيص من قبل المجلس الجماعي، في وقت كان فيه عبد الله رفوش الملقب ب«ولد العروسية» مكلفا بملف التعمير داخل المجلس الجماعي، تراجع عن التزامه بذريعة عدم احترام الجماعة لالتزاماتها. وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر رفع دعوى قضائية على المجلس الجماعي بسبب الاعتداء على ملكيته، مما دفع القضاء الإداري إلى الحكم بتعويض قدره 4 مليارات و800 سنتيم لفائدة شركة البنين المعروفة ب«سيتي وان» خلال مرحلة الاستئناف، بعد أن قضى ابتدائيا برفض الطلب.
من جهته، نفى عبد العزيز البنين، النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي، علمه بقرار المتابعة، مؤكدا أنه يمكن أن «أقبل باستفسار، لكن قرار المتابعة لا يمكن أن يكون مطلقا». وأوضح البنين في تصريح ل«المساء» أن المشكل لا يكمن في المجلس الجماعي ولا في عمر الجزولي، وإنما المشكل سببه لجنة الاستثناءات، التي كان يرأسها الوالي حصاد، والتي صادقت على الاعتداء على أرضه. وفي الوقت الذي عبر البنين عن رغبته في تسوية الموضوع وديا، تساءل عن سبب عدم رغبة رئيسة المجلس الجماعي فاطمة الزهراء المنصوري في القيام بذلك، خصوصا أن الأطراف المتنازعة مساهمة في تسيير الشأن المحلي.
وكان وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، قد وجه رسالة استفسارية إلى كل من عمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش، وعبد الله رفوش المعروف ب«ولد العروسية»، الذي كان يشغل خلال الولاية السابقة مهمة الإشراف على ملف التعمير بمراكش، وكذا عبد العزيز البنين، النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي، حول هذه «الفضيحة» العقارية، التي وصل صداها إلى المحاكم، حيث قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بتعويض لصالح النائب السابق للجزولي، عبد العزيز البنين، بمبلغ 4 مليارات و800 مليون سنتيم عن الضرر، الذي يزعم أنه لحقه بإنجاز طريق عمومية على بقعة أرضية يملكها بمحاذاة شارع محمد السادس (شارع فرنسا) بمراكش.