محاكمة رمزية لأحداث 1981 بالبيضاء

ينظم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، غدا الاثنين (20 يونيو 2011) بالدار البيضاء، محاكمة رمزية للأحداث الاجتماعية لسنة 1981.
وتأتي هذه المحاكمة بعد مسيرة انطلقت، اليوم الأحد، من أمام ثكنة الوقاية المدنية بشارع الفوارات بالدار البيضاء، وانتهت عند المقبرة المنجزة حديثا للرفات المستخرجة من القبر الجماعي لضحايا الأحداث المذكورة.
ونظم المنتدى أيضا، أمس السبت، مائدة مستديرة في موضوع: الحكامة الأمنية في ضوء الحراك الاجتماعي، بفندق شالة بالرباط.
وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة أكدت، في تقريرها الختامي حول ترشيد الحكامة الأمنية، على تقوية آلية الأسئلة والاستماع المباشرة من قبل البرلمان، فيما يخص المسؤولية عن حفظ الأمن والنظام العام، وتوسيع الممارسة البرلمانية في المساءلة والاستماع لتشمل، علاوة على الوزراء المكلفين بالأمن والعدل، كل المسؤولين المباشرين عن أجهزة الأمن وعمليات الردع على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية.
وأشارت الهيئة إلى توضيح ونشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتصلة به فيما يتعلق بصلاحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني، وطرق التدخل أثناء العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الاستخباراتية، والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام العام أو تلك التي لها سلطة استعمال القوة العمومية.
كما أكدت على توصيف وتصنيف حالات الأزمة الأمنية، وشروط وتكنولوجيات التدخل فيها، بما يتناسب مع كل حالة، وكذا سبل المراقبة ووضع التقارير عن التدخلات الأمنية، وجعل الإشراف السياسي على عمليات الأمن وحفظ النظام العام فوريا وشفافا، وذلك بنشر تقارير عن العمليات الأمنية وعما خلفته من خسارة وأسباب ذلك والإجراءات التصويبية المتخذة، ووضع عمليات الأمن وتدخلات القوة العمومية الواقعة تحت تصرف السلطات الإقليمية والمحلية تحت الإشراف الفوري للجان محلية أو إقليمية للمراقبة والتتبع، متعددة التكوين، ونشر، بعد كل عملية من هذا النوع، تقريرا مفصلا عن الوقائع والعمليات والحصيلة وأسباب ما حصل من الشطط أو التجاوز، وإلزام كل جهاز، أو وكيل للسلطة، أو الأمن بالاحتفاظ بكل ما يوثق لقرار التدخل أو اللجوء إلى القوة العمومية، فضلا عن الإمساك بالتقارير والإشعارات والمراسلات المتصلة به.
كما خرجت التوصيات بإبطال الأوامر والتعليمات الشفوية، إلا في حالة الخطر المحدق، على أن تستتبع الأوامر الشفوية عندئد بأخرى مكتوبة وموقعة لتأكيدها، المعاقبة الإدارية والجنائية الصارمة لكل من ثبت عليه إخفاء ما ترتب من الخسائر البشرية أو المادية، وعلى الاستعمال المفرط للقوة العمومية، أو قام بتزوير أو تدمير أو التستر عن ما حصل من تجاوزات أو وثائق متصلة بها.
وأكدت أيضا على تفعيل آثار قاعدة "الحكومة مسؤولة بشكل تضامني" عن العمليات الأمنية وحفظ النظام العام، وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإلزامها بإخبار الجمهور والبرلمان بأية أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، وبمجريات ذلك بالتدقيق، وبالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات، وما قد يتخذ من التدابير التصحيحية.