ندوة «الحكامة الأمنية» تجمع الضحية والجلاد

وجه المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ومنتدى بدائل الجنوب دعوات إلى عدد من المسؤولين الأمنيين للمشاركة في الندوة التي ستحتضنها الرباط ابتداء من بعد غد الخميس حول موضوع «إصلاح السياسات الأمنية.. الواقع والمتطلبات».
وحسب محمد الصبار، رئيس المنتدى، فإن الدعوات وجهت إلى كل من الجنرال حسني بنسليمان، القائد العام للدرك الملكي، والشرقي اضريس، المدير العام للأمن الوطني، والجنرال حميدو العنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين في مقدمتهم وزير الداخلية والعدل والتعليم، بالإضافة إلى الفرق البرلمانية.
وحول ما إذا كانت هذه الدعوات ستلقى صدى لدى المسؤولين الأمنيين المعنيين ويبادروا إلى المشاركة في أشغال هذه الندوة التي ستنظم على مدى ثلاثة أيام، أجاب الصبار في تصريح ل«المساء» أن المهم بالنسبة إليهم أن يحضر من يمثل تلك الأجهزة قصد بسط وجهة نظرها في الموضوع. واستبعد الصبار حدوث أي تقدم في النقاش المتعلق بموضوع الحكامة الأمنية التي أوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة في غياب الأجهزة المعنية من أجل سياسة أمنية ناجحة تقوم بالحفاظ على الأمن وتحفظ قيم المواطنة وحقوق الإنسان. واعتبر الصبار موضوع الحكامة الأمنية مطروح حاليا على طاولة النقاش جديدا ويختلف عن باقي المواضيع الأخرى.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها ضحايا سنوات الرصاص على توجيه دعوات رسمية إلى من كانوا ينعتونهم بالجلادين، للجلوس إلى طاولة حوار مشتركة وتبادل وجهات النظر في موضوع رهن السياسة الأمنية المغربية لعقود خلت وتعطيل مسار الإنصاف والمصالحة.
وأوردت ورقة تقديمية لهذه الندوة أن «حقيقة تورط الأجهزة المذكورة أصبحت، بعد صدور التقرير النهائي الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة باعتبارها هيئة رسمية وعمومية، أمر لم يعد يقبل المنازعة والجدل».
يذكر أن من بين أهم التوصيات التي خلصت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة وبقيت حبرا على ورق موضوع ترشيد الحكامة الأمنية، من خلال التوصيات المتعلقة بتقوية الأمن وحفظ النظام العام في الظروف العادية والاستثنائية، وذلك عبر إقرار مسؤولية الحكومة في مجال حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن العام وجعلها مسؤولة بشكل تضامني عن العمليات الأمنية، في علاقة بحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإلزامها بإخبار الرأي العام والمؤسسة التشريعية بدواعي تدخل القوة العمومية وكل العمليات الأمنية والنتائج والمسؤوليات المترتبة عن ذلك. كما أوصى تقرير الهيئة بتوسيع صلاحيات البرلمان في مجال البحث والتقصي والتثبت من حصول انتهاكات حقوق الإنسان، وجعل القرار الأمني تابعا للقرار السياسي وليس العكس.
وبخصوص المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية، طالبت الهيئة بتوصيف وتصنيف حالات الأزمة الأمنية، وشروط وكيفية التدخل فيها، بما يتناسب مع كل حالة، وكذا سبل المراقبة ووضع التقارير عن التدخلات الأمنية؛ وكذلك جعل الإشراف السياسي على عمليات الأمن وحفظ النظام العام فوريا وشفافا، وذلك بنشر تقارير عن العمليات الأمنية وعما خلفته من خسارة وأسباب ذلك والإجراءات التصويبية المتخذة.
وتندرج سلسلة الندوات التي ينظمها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في إطار الإعداد للمناظرة الوطنية الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.