بنكيران يسعى الى وضع ميثاق ضريبي جديد مع الباطرونا دون المساس بالاعفاءات: غياب عدالة جبائية بين الفقراء والاغنياء يضع الحكومة الملتحية في الميزان

يسعى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى أن تكون المناظرة الوطنية حول الجبايات مناسبة لوضع ميثاق سياسي واجتماعي جديد بين الاتحاد العام للمقاولات والحكومة بشأن التحسيس باهمية استيفاء الدولة لمستحقاتها الضريبية بعيدا عن لعبة القط والفأر في مطاردة التملص و الغش الضريبيين اللذان يضيعان على خزينة الدولة مداخيل جبائية مهمة في ظل استمرار الاعفاءات الضريبية في قطاعات وجهات، خاصة بالصحراء، وفي القطاع الفلاحي، بشكل تحولت معه الى ريع اقتصادي لدى المستفيدين منه على حساب المواطنين الذين يؤدون الضرائب من المنبع، خاصة ذوو الدخول من موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص
وتشكل الضريبة العامة على الدخل التي تؤديها الطبقة الوسطى من المنبع ، أهم مورد لدى الخزينة العامة في وقت يؤدي فيه المواطنون الضريبة على القيمة المضافة وروسوم اخرى بمناسبة اقتنائهم لسلع وبضائع وخدمات ادارية وخاصة،مع استمرار الدولة في اعفاء خواص من اداء الضريبة على القيمة والمضافة، بل وتساوي معدلات هذه الضريبة المفروضة على استهلاك المواد الكمالية التي يقتنيها الاغنياء كالمجوهرات والعطور الفاخرة و السيكار.،...ومعدلات ضريبية مفروضة على مواد استهلاكية اساسية، ما يعكس قمة غياب عدالة جبائية تعيد التوازن الاجتماعي بين فقراء هذا البلد الذين تنزع عنهم الدولة كل شيء واغنيائه الذين تعفيهم من كل شيء وتزيد في تسمين ارصدتهم المالية والريعية
فهل يملك بنكيران الجرأة لاعادة التوازن المختل في المنظومة الجبائية بالبلد بدلا من الاكتفاء بالحديث عن التملص الضريبي؟ وهل سيكون قادرا على وضع حد للاعفاء الضريبي في القطاع الفلاحي الذي ظل يستفيد منه كبار الفلاحين الذين تحولوا الى تجار ومضاربين كبار، في وقت كان الحسن الثاني يستعمل هذا الامتياز الضريبي لضمان ولاء خدام العرش في البادية للملكية.