فرق برلمانية تضع تخفيض الضريبة على القيمة المضافة ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2011

ارتفاع الضريبة على واردات اللحوم الحمراء يطرح إشكالية تزويد الأسواق في شهر رمضان
بعد التغييرات التي شملت العبء الجبائي الخاص بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، يتوقع أن تطرح فرق برلمانية، بمناسبة إعداد مشروع القانون المالي للسنة القادم. وعبر جميع المراحل التي يقطعها قبل دخوله حيز التنفيذ، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بصفة عامة والضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالاستيراد بصفة خاصة، كإشكال ضريبي أكثر حساسية، لارتباطه بالتوازنات المالية للبلاد.
فالعديد من الفرق البرلمانية أعلنت، منذ التطبيق العملي لمشروع ميزانية 2010، عزمها الانكباب على ملف الضغط الضريبي، على اعتبار أن نسبته مرتفعة في المغرب قياسا بدول مماثلة، بحيث بلغت 22% من الناتج الداخلي الخام، والمطلوب، حسب هذه الفرق، إقرار إصلاح جبائي عادل، سمته التخفيض مع توسيع الوعاء، من أجل تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنافسية.
في هذا الإطار ، يعد فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين العدة لإعادة طرح الموضوع في لقاء مع صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية من المقرر عقده خلال الأيام القليلة القادمة، في إطار اللقاءات التمهيدية لإعداد مشروع ميزانية 2011.
ففي تصريح لبيان اليوم قال عضو الفريق عبد اللطيف أوعمو إن الأوان قد حان للتشاور حول موضوع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة الذي كان من المفروض القيام به خلال السنة المالية الماضية .
وأوضح أوعمو أن التأجيل جاء عقب اعتذار مزوار للفرق النيابية باسم الحكومة التي لم تجد بدا من الإبقاء على المعدلات المعمول بها في نظام الضريبة على القيمة المضافة تحسبا لتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية ومخافة مفاجئات تزيد من عجز الميزانية .
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أعلن بدوره، يوم الثلاثاء الماضي، الانضمام إلى قافلة المطالبين بالإصلاح، مركزا على موضوع الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالاستيراد، ومعلنا أنه يحضر لمناقشة ساخنة بهذا الخصوص على هامش التحضير لمالية 2011 .
وقد انصب اهتمام الاستقلاليين على جوانب عديدة من الضريبة على القيمة المضافة، في طليعتها مدونة الجمارك، و استيراد العجول المعدة للتسمين وانعكاس الضرائب على الفلاح الصغير.
ويرى امحمد كريمين الرئيس الاستقلالي للجنة المالية بمجلس المستشارين، في تصريح لبيان اليوم، أن هذا المطلب ليس سياسيا البتة، بل هو نداء يعبر عن انشغال حقيقي بتأثيرات ارتفاع القيمة المضافة على بعض القطاعات وعلى الاستهلاك بصفة عامة، مضيفا أن الإكراه يبرز بجلاء في القطاع الفلاحي حيث يؤدي ارتفاع الضريبة إلى الرفع من قيمة المدخلات الضرورية للإنتاج و يؤثر،بالتالي، على المنتوج .
ونفا امحمد كريمين أية نية في مزاحمة المنتجات الوطنية، واصفا طالبي تخفيض الضريبة على القيمة المضافة باللوبيات القطاعية التي يجب على الحكومة التصدي لها وعلى وزير المالية إشهار الفصل 51 في حقها.
ولا يرى كريمين طائلا في لجوء وزارة المالية إلى التخفيضات الجمركية مع الإبقاء على ارتفاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة على الواردات. فذلك سيؤدي حتما إلى معاكسة الأهداف المسطرة من طرف الحكومة لدعم قطاعات بعينها.
فقد عمد قانون المالية لسنة 2010 إلى تخفيض الحقوق الجمركية على استيراد العجول الموجهة للتسمين، يقول رئيس اللجنة المالية بمجلس المستشارين، من 280% إلى 2.5% .غير أن ارتفاع معدل الضريبة على القيمة المضافة (20%)، لم يسهل مهمة المستوردين/المربين الذين وجدوا أنفسهم أمام فاتورات عالية ألهبتها الضريبة. مما جعل الهدف المسطر لسنة 2010 والمتمثل في استيراد 200 ألف عجل، يقول المصدر ذاته، بعيد المنال، إذ لم يتم استيراد سوى 400 رأس لن تفي بالغرض خلال شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء.
والأمر نفسه ينطبق على واردات مقاولات فلاحية أخرى بحاجة، يقول المهدي التومي نائب رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب لبيان اليوم، للمزيد من الدعم الضريبي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، عوض فرض ضريبة نشاز، ما دام أن الاستيراد لا يعني خلق قيمة مضافة يمكن على أساسها فرض الضريبة .
وليس استيراد العجول سوى مثالا واحدا ضمن أمثلة عديدة عن العقبات التي تواجه المستثمر الذي اختار القطاع الفلاحي سواء قبل أو عقب الإعلان عن الفرص التي يتيحها مخطط المغرب الأخضر .
ففاعلون في قطاعات أخرى فلاحية وخدماتية يسائلون الحكومة عن السر وراء التأخر في الانكباب على ملف الضريبة على القيمة المضافة، بعد تخفيض الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل . وستتكلف الفرق البرلمانية في الغرفتين، حسب مصادرنا، بنقل هذا المطلب إلى وزارة المالية. هاته الأخيرة أكدت أن الوعي قائم بضرورة الإصلاح، لكنها اكتفت بتقديم وعود بالحوار وبأخذ آراء الفرق البرلمانية والمهنيين بعين الاعتبار..
فقد أوضح نور الدين بنسودة المدير العام للضرائب لبيان اليوم أنه من الضروري التساؤل عن كل تدبير
والإلمام بكل أبعاده وتأثيراته حتى ينبني التعديل على معيار منطقي ومحكم، مضيفا أن الفرق البرلمانية قدمت تعديلات حول الجانب الجبائي منها ما تم قبوله ومنها ما سحب أو تم رفضه من طرف الحكومة. وأكد نور الدين بنسودة أن التحليل القطاعي مفيد أكثر في تقديم التعديلات المتوخاة من طرف أعضاء البرلمان، مشيرا إلى أن ما يلاحظ اليوم هو أن نضج الإصلاح الضريبي يتمثل في توسيع الوعاء والحد من الإعفاءات وتخفيض الأسعار وعدم الزيادة في الضريبة.