الا

جميل أن يتفاعل الموظف العمومي الكبير لدى صاحب الجلالة مع ما تكتبه الصحافة... ليس في السياسة وحدها، ولا حول ما ينقل عن شباط ولشكر وإلياس العمري وغيرهم من سباب وشتم في حقه، أو مواقف ومبادرات ضده، بل أيضا فيما يعاني منه المواطن بشكل يومي... جميل أن يستمع في الهاتف، ثم يحدد موعدا يوم الجمعة، مع المواطن/ المقاول الذي اضطر لعقد ندوة صحفية بمقر شركته شبه المهجورة من الأطر والعمال، ويفضح واقع الرشوة والفساد الذي حاول مقاومته بمفرده، فكان به ما كان... ما ورد في قصاصات الأخبار المنشورة في جرائد ومواقع اليوم، هو أن بنكيران أبدى استغرابه كون مثل هذه السلوكيات تقع في المغرب، وفي عصر حكمه الرشيد، وهو استغراب ذو بعد تقني لأنه يخبر عن جهل السيد الموظف العمومي لما يمور في المجتمع الذي يدبر سياسته، وذو بعد سياسي، لأنه يجعل المتتبع الحصيف لخطاب بنكيران، يعيد النظر في كل جهازه المفاهيمي، ويطرح السؤال العريض عن ماهية التماسيح والعفاريت التي كان يقصدها؟ إن لم تكن هي الموظفة المراقبة في المالية التي حاولت فرض رشوة بقيمة 40000 درهم، أو هو المهندس الذي ضبط وبحوزته السبعون ألف درهم ثم أطلق سراحه بكفالة، يتحدث دفاع المقاول أنه لم يؤدها للصندوق...

طبعا، ودون تحريف المعطيات، تبقى العينة المذكورة أعلاه تماسيح صغيرة ومتوسطة، وبالتأكيد هناك ما يفوقها حجما، ويكبرها سنا ويشتد عنها ضراوة....
ما لم تذكره الصحافة من وسط الندوة التي عقدها المقاول، أنه كان حاضرا بها مستثمر آخر، شاب في الأربعين من عمره تقريبا، أهدر ما يزيد عن الأربع سنوات وهو يتنقل بين عمالة سلا ودائرة أحواز سلا ومقرات وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ومقر حزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصر وأخيرا الديوان الملكي يحمل تحت إبطه ملفه الذي تضخم بالمراسلات والوثائق والتصاميم ووصولات التسلم وصور التقارير وغيرها من الوثائق التي تؤشر على قيمة المجهود وقيمة المال الذي صرف عليها دون أن يتمكن من نيل مبتغاه...

قصة عادل بلمعاشي - التي تحمل إحدى إرساليات السيد عامل عمالة سلا إلى السيد وزير الداخلية، المفتشية العامة للإدارة، رقم 6853 ق ش د/م و - بسيطة ومركبة في الآن نفسه، يختلط فيها العرفي والشفوي الذي يطبع المعاملات الإدارية في هذا البلد، بالمسطري القانوني حين تريد الإدارة "تزير القنبة، وتمارس الزكير" ضد المواطنين... تقدم إلى مقر عمالة سلا، حيث طلب مقابلة العامل بها، وبسط له فكرة مشروعه الذي يتجلى في بناء محطة استراحة في منطقة العرجات بأحواز سلا، وطلب مقابل ذلك تمكينه من إيجار مساحة مجتزأة من أرض تابعة للجماعات السلالية هناك... وافق السيد العامل على المشروع وأعطى أمره للمسؤولين من أجل مساعدة الشاب على تنفيذ ذلك وفق المساطر والقوانين الجاري بها العمل...

العرف يقول بأنه حين يبدي العامل موافقته ويأمر المسؤولين بمساعدة المواطن على تنفيذ مشروعه، يتم استدعاء ما يسمى بالناب عن الجماعات السلالية، ويأمرون بتوقيع الموافقة على كراء الأرض التي تخل ضمن نفوذهم، ويبرهن الشاب على ذلك بالذي وقع في مشروع الفلين للرماية، وما وقع في بقعة كبيرة تم تسيجها بسور كبير وهي تابعة لأحد الشخصيات الكبيرة في البلد... العرف أيضا يقول أن المساح الطبوغرافي لا يمكنه أن يشتغل على تحديد البقعة ما لم تكن هناك موافقة صريحة لسلطة الوصاية، وهذا منصوص عليه في القانون المنظم للمساحين الطبوغرافيين،