الحكومة .. الاصلاح الملغوم

لم يعد النقاش حول انجاز الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية حديث الوقت الضائع من الزمن السياسي المغربي، بل أصبح مدخلا ضروريا لتجاوز الكوارث التي قد تعصف بالحكومة أو الدولة بمجملها إن تأخر الاصلاح عن الوقت المناسب. فقد استنفد قطار الفساد كل محطاته، ولم يبقى أمامه إلا الوقت الضيق، لإصلاح بعض الاختلالات الأساسية التي تمس السير العادي واستمرارية الدولة في أداء وظائفها.
إن الهزة المالية والاقتصادية التي تعرفها دول المركز الرأسمالي منذ سنة 2008، بالإضافة إلى تراجع نسب النمو في الدول الافريقية، خاصة منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، ساهم في تضرر الدول الاطراف في الاقتصاد الدولي، ما دفع العديد من الدول إلى حافة الافلاس أو الفشل، حيث تزايد عدد الدول الفاشلة في العالم منذ التسعينات من القرن الماضي إلى الان. كما ساهمت التحولات العالمية الراهنة في ظهور مشكلات عالمية جديدة، أدت الى بروز مجموعة من البرامج العالمية لموجتهها من الناحية المبدئية، إذ عملت الامم المتحدة على تسطير برنامج شامل لمواجهة تحديات الالفية الثالثة.
إن الدول المهيمنة على المقدرات العالمية الاقتصادية، وبتحالف مع نخب العالم الثالث، أصبحت توظف منظمات دولية للتدخل في شؤون الدول الداخلية في كل المجالات. فبعد أن تم تهيئ البيئة للتدخل و تحميل مسؤولية الفشل للدول الحديثة العهد بالاستقلال، ووصفها بالعجز عن الاستجابة للحاجيات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية لبلدانها، كما اتهمت بالاخلال بالسلم و الامن الدوليين، وذلك بعد اعادة تعريفهما وفق البئية الدولية الراهنة، اقترحت هذه الدول التدخل من أجل تنفيذ مشاريع الاصلاح التي تقاعست دول العالم الثالث عن تنفيذها خاصة الدول الافريقية.
إن مسؤولية الدول النامية عن الفشل في تدبير شؤونها، بفعل فساد النخب التي استولت على السلطة بعد مغادرة الدول الاستعمارية الشكلية، في معضمها لا يمكن انكارها. لكن في نفس الوقت لا يمكن الجحود بمسؤولية الدول الاستعمارية نفسها، عن الاوضاع الحالية التي كان جزءا كبير منها ناتج عن اختلالات النظام الاقتصادي العالمي برمته، إذ جعل الدول الاطراف تبدو ك "دول عشوائية" في النظام الدولي ،على غرار البناء العشوائي الذي يحيط بالمدن.
فدول العالم الثالث، خاصة الافريقية منها، تتمتع بنفس خصائص احزمة الفقر المترامية بأطراف الحواضر، فهي دول تحتاج الى الدعم المادي و التقني من الدول الكبرى، كما أنها لا تمل من المطالبة بالمساعدات و القروض، على شاكلة القروض الصغرى التي يلتجئ إليها كل من اخطأته عائدات التنمية.
إن النقاش الدائر اليوم حول الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب، لا يمكن فصله عن السياق الدولي العام الذي اشرنا الى بعض جوانبه سلفا ، لكن المثير في الأمر أن التحاليل التي تناولات هذا الموضوع لا تشير إلى جميع الاطراف التي تتحمل المسؤولية في تدبير شؤون الدولة، بل يتم التركيز على الحكومة بصفة خاصة و حزب العدالة والتنمية بصفة أخص، دون الاشارة الى المؤسسات الاخرى خاصة المؤسسة الملكية، باعتبارها الشريك الأساسي في تدبير شؤون الدولة، و الماسكة بالملفات الحساسة والقادرة على بلورة تصور لما يجب أن تكون عليه الأمور بحكم سنوات التدبير الطويلة.
إن الحديث عن الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية، يجب النظر إليه انطلاقا من معرفة نصيب الاسهم التي يمتلكها كل طرف في بورصة السياسية المغربية، فليس عدلا الحديث عن الحامل لنصف الاسهم فقط دون النصف الاخر . فالمشاركة السياسية يجسدها الفصل 49 من الدستور الذي يتحدث عن نصيب المؤسسة الملكية في اتخاذ القرارات السياسية بالبلاد، كما نجدها في الفصل 71 الذي احال عليه الفصل السابق.
إن اصلاح صندوق المقاصة و النظام الضريبي لا يمكن أن يتم إلا بموافقة المؤسسة الملكية، نظرا لتأثير الاصلاح على هيكل الدولة الحالية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ، ما سيؤدي في حالة عدم وضوح رؤية الاصلاح، الى كوارث ذات تكلفة سياسية باهظة، إذ أن أصحاب الأسهم في بورصة السياسة المغربية ، في حالة الفشل، سيمنون بخسارة أرصدتهم ، لهذا لا يمكن مطالبة طرف واحد في اللعبة السياسية بتطبيق و تنفيذ الاصلاح لوحده، بل يجب على الجميع أن يتحمل المسؤولية السياسية في ذلك.
إن الاصلاحات التي يتحدث عنها الجميع يجب أن تستحضر أولا دور المؤسسات المالية الدولية، و المقصود هنا صندوق النقد الدولي ، وثانيا جميع الاطراف السياسية المدبرة للشأن السياسي المغربي . لاشك أن تعدد المتدخلين و اختلاف رهانات كل طرف، سيساهم في بطئ عملية الاصلاح، و في اخراج اصلاح يراعي مصالح الجميع. رغم ان المعادلة تبرز قوة المؤسسات المالية الدولية في فرض تصورها، لكن في هذا الاطار يجب التفاوض على برنامج الاصلاح بشكل ذكي، خاصة اذا استحضرنا تجربة صندوق النقد الدولي في برامجه الاصلاحية الكارثية في العديد من الدول ومنها المغرب في ما يسمى بالتقويم الهيكلى.
إن الاصلاح لن يتم إلا بوجود رؤية مشتركة بين الاطراف الثالثة الاساسية : صندوق النقد الدولى الذي يجب اقناعه بمحدودية بعض أفكار الاصلاحية باعتبارها وصفة واحدة لكل الأمراض. والمؤسسة الملكية و الحكومة اللتان تخافان من التكلفة السياسة للاصلاح المفترض والملغوم.