شرعية الشارع وشرعية الانتخابات

يعاتبنا إخواننا الإسلاميون المغاربة على أننا نحن العلمانيون لم نكتف، في مواقفنا مما يجري في مصر، بتبني أطروحتهم بحذافيرها وإدانة "الانقلاب العسكري ضد الشرعية"، أي أن علينا في رأيهم أن نتغاضى عن تواجد 36 مليون من أبناء الشعب المصري في الشارع ضد محمد مرسي رئيس الإخوان، وأن نتهم الجيش وحده بإفساد "الحكم الراشد" الذي كان يتزعمه مرسي وجماعته في مصر، ورغم أننا أوضحنا بأن تدخل الجيش هو من أجل إجهاض الثورة المصرية المستمرة، والتي لم تصل بعد إلى أهدافها المعلنة في الشارع منذ 25 يناير، إلا أن هذا اعتبر "تحليلا خاطئا" والصحيح هو أن نقول إن مرسي كان بصدد تحقيق المعجزات في الاقتصاد ومحاربة الفساد، وأن الجيش فجأة وبدون سابق إنذار، تدخل بانقلاب عسكري وأزاحه من السلطة نكاية في الإخوان وعداء للدين الحنيف.
يبدو إذن أن إخواننا الإسلاميين لم يكونوا مهيئين لتقبل الصدمة التي مثلتها انتفاضة الشارع العارمة ضدهم، فقد مضى عليهم زمن غير يسير وهم يعتقدون أنهم وحدهم من يؤطر الشارع ويحركه ويمثل "الشعب"، ولم ينتبهوا إلى أن ممارسة السلطة هي المحك الحقيقي للشعبية وللمصداقية، ولهذا السبب يعتبر التناوب على الحكم وإدارة الاختلاف المبدأ الأساس للديمقراطية.
يتمسك الإخوان وفروعهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب"الشرعية" التي تعني عودة الرئيس مرسي وحكم حزب "الحرية والعدالة "، معتبرين أن ما حدث في مصر هو انقلاب على "الشرعية" التي تأسست مع "صناديق الاقتراع". وقد أعطى التدخل المباشر والخاطئ للجيش في مسار الانتفاضة الشعبية مبررا واضحا للإخوان ليتشبثوا بالحكم ويخفوا حقيقة التذمر الشعبي العام ضدّهم، ويضعوا أنفسهم من جديد في موقع الضحية.
وأخطر ما في موقف الإخوان ومن آزرهم أنه يساهم بجانب ما يقوم به الجيش والنخب التقليدية في طمس صوت شباب الثورة، الذين لم يخرجوا بأعداد غير مسبوقة لإسقاط رئيس مستبد فقط، بل وضدّ النظام الذي ما زال قائما بمافياته الإدارية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وهذا يجعلنا نطرح السؤال: أليست شرعية الشارع وسيادة الشعب أسبق من شرعية صناديق الاقتراع، وألا يمكن للأولى أن تلغي الثانية عند الضرورة ؟ وهو ما يرتبط بسؤال ثان نطرحه على الشكل التالي: ماذا على الشعب فعله إذا تمخضت صناديق الاقتراع عن فوز من تبيّن بعد مدة وبالملموس أنه لم يحترم حقوق الناس وحرياتهم الأساسية، وأنه شرع في وضع قوانين لحرمانهم منها باسم الشرعية الديمقراطية وصوت "الأغلبية"، سيقول قائل على الشعب انتظار الانتخابات ليقول كلمته ضدّ من في الحكم ويسقطه وينتخب غيره، وهو كلام مردود عليه في حالة مصر لسببين: أولا لأن من حق الشارع أن يطالب برحيل الحاكم وبانتخابات سابقة لأوانها عند وجود أزمة خانقة تهدد استقرار البلاد، ومن جهة أخرى لأن الأمر لا يتعلق بحزب فاز في انتخابات مرّت في ظروف عادية وروتينية، ليمارس تسييره للشأن العام بشكل طبيعي في إطار ديمقراطية مرسّخة وقائمة بتقاليدها العريقة والمثبتة في الأذهان وفي المؤسسات، بل يتعلق بحزب فاز في ظروف ثورة شعبية ما زالت مستمرة، ويطمح فيها الناس ويتطلعون إلى بناء الديمقراطية وترسيخها في القوانين والمؤسسات وفي العقليات والأذهان كذلك، والحال أن ما شرع في القيام به حزب الإخوان بدءا بالدستور وانتهاء بالتدابير المبالغ فيها لإحكام القبضة على الدولة بالطريقة النازية، وإلغاء كل الأطراف الأخرى والحلول محلها عوض انتهاج سياسة ديمقراطية تشاركية، هو العكس من ذلك تماما، وهذا معناه أن الشعب وشرعية الشارع ما زالت قائمة في ظل هشاشة الوضع ووجود خطر إمكان العودة إلى الوراء وتكريس الاستبداد من جديد.
إن للشعب إذن كلمته سواء في الانتخابات أو في الثورة وجميع أشكال التمرد والعصيان السلمية، إلى أن تستوي الأمور وترسو عند ترسيخ البناء الديمقراطي القائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية سواء للأغلبية أو للأقلية، ونعني بها هنا الحقوق والحريات التي لا تخضع لمنطق الأرقام والعدد، ولا لعقيدة أو عرق أو لون، بل ترتبط أساسا بمنطق المواطنة ودولة القانون التي تساوي من حيث المبدأ بين جميع أبنائها، وتمثل الضمان الحقيقي للاستقرار الفعلي
من هذا المنطلق فصوت الشارع المصري سيكون بالمرصاد لكل التفاف على ثورته المستمرة سواء من طرف الجيش أو من طرف القوى المحافظة، وإذا كانت انتفاضة الشارع ضد مرسي مجرد وهم أو مؤامرة، فمن المؤكد أن الرجل سيعود مرة أخرى هو أو عضو آخر من جماعته و عبر انتخابات رئاسية تنظم بعد بضعة شهور.
لا توجد ثورة في العالم بلغت مآربها وحققت أهدافها في سنة أو سنتين. علينا إذن أن نصغي إلى صوت الشارع المصري لا إلى الزعماء التقليديين الذين يحتكرون وسائل الإعلام وقنوات التواصل، وعلينا أن نحدس من خلال نبض الواقع العميق الأحداث القادمة.