حزب العدالة والتنمية: نفوض للامين العام الشروع في المشاورات في اقرب الاوقات من اجل تشكيل اغلبية جديدة

قال بيان للامانة العامة لحزب العدالة والتنمية توصلت به "كود" قبل قليل ان الاجتماع العادي المنعقد يوم امس السبت تدارس تداعيات قرار "الاستقلال" بالخروج من الحكومة وشهد تقديم الأمين العام المعطيات المتعلقة بالتطورات والمسارات المرتقبة في المرحلة القادمة
ودعت الامانة العامة للحزب الامين العام عبد الاله بنكيران إلى "الشروع في المشاورات في أقرب الأوقات من أجل تشكيل أغلبية جديدة لمواصلة برنامج الإصلاحات وتنزيل الإصلاحات الكبرى على قاعدة الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الأولوية مع اعتبار عامل الزمن".
كما فوضت الامانة العامة للامين العام "تحديد توقيت الدعوة الى عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة"
واوضح البيان ان الامانة العامة تعبر عن أسفها لانسحاب حزب الاستقلال مع تأكيدها على احترامها لقراره" وحملت "الأمين العام الحالي لحزب الاستقلال المسؤولية في تقويض إمكانية مواصلة العمل المشترك بعد أن سبق الاتفاق في آخر اجتماع للأغلبية الذي انعقد بتاريخ 2 ماي 2013 على تجاوز الخلاف"
ونوهت "بالموقف الرصين للأمناء العامين الآخرين رؤساء أحزاب الأغلبية في التعاطي مع هذه الوضعية وإصرارهم على احترام قواعد التعامل اللائق بين مكونات الأغلبية التي تقتضي التشاور المتواصل عبر الآليات المؤسساتية المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية وبطريقة مسؤولة"
ونوهت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية "بروح التعاون والانسجام الذي طبع عمل الحكومة بمختلف أعضائها بمن فيهم وزراء حزب الاستقلال وتثمينها للأداء العام للحكومة ووفائها بالالتزامات الاجتماعية رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية".