"العدالة والتنمية" يأسف لانسحاب "الاستقلال" من حكومة بنكيران

في أول رد فعل رسمي لها، بعد تقديم وزراء حزب الاستقلال لاستقالتهم من الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في لقاء لها، يوم السبت، عن أسفها لانسحاب حزب الاستقلال مع تأكيدها على احترامها لقراره.
وتدارس اللقاء حسب بلاغ للأمانة العامة تطورات الوضع السياسي في البلاد، على إثر القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة وتقديم وزراء من الحزب لاستقالتهم منها، محملة الأمين العام الحالي لحزب الاستقلال المسؤولية في تقويض إمكانية مواصلة العمل المشترك، بعد أن سبق الاتفاق في اخر اجتماع للأغلبية الذي انعقد بتاريخ 2 ماي 2014 على تجاوز الخلاف.
هذا ودعت الأمانة العامة لحزب المصباح، إلى الشروع في المشاورات في أقرب الأوقات من أجل تشكيل أغلبية جديدة لمواصلة برنامج الاصلاحات وتنزيل الإصلاحات الكبرى على قاعدة الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الاولوية مع اعتبار عامل الزمن، مفوضة في هذا الاتجاه الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران بناء على حصيلة تلك المشاورات صلاحية تحديد توقيت الدعوة الى عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة.
هذا ونوه حزب العدالة والتنمية بما اعتبرها الموقف الرصين للأمناء العامين الاخرين رؤساء أحزاب الأغلبية في التعاطي مع هذه الوضعية، واصرارهم على احترام قواعد التعامل اللائق بين مكونات الأغلبية التي تقتضي التشاور المتواصل عبر الآليات المؤسساتية المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية وبطريقة مسؤولة، وكذا بروح التعاون والانسجام الذي طبع عمل الحكومة بمختلف اعضائها بمن فيهم وزراء حزب الاستقلال وتثمينها للأداء العام للحكومة ووفائها بالالتزامات الاجتماعية رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية، على حد تعبير البلاغ.