تحرير القرار السياسي: أولوية ديمقراطية

كل ما يتفاعل في المغرب اليوم من أحداث ، مع قدر المتابعة و التحليل و التأويل الذي يواكبها سياسيا و اكاديميا و اعلاميا و شعبيا ،ينبئ ببداية حدوث تحولات هامة وواعدة على بنية الوعي السياسي الجمعي في المغرب.غير ان المثير للاهتمام و التتبع هو هذا النزوع الجماعي الى الجزم بوجود مصدر واحد للقرار السياسي،بحيث يسود الاعتقاد ان الحراك الشعبي و ما اعقبه من خطوات ،لم يتمكن من احداث اختراق ملحوظ في دائرة القرار السياسي التي طالما عجز الفاعل السياسي عن اتخاذ موضعه بداخلها.فمنذ اللحظة الاولى التي بدأ فيها شباط هجومه على الحكومة،برزت آراء متعددة تكشف عن كون تحركاته لا تتم وفق قرارات سيادية لحزب الاستقلال، بقدر ما هي تنفيذ لسيناريو يعد داخل دائرة القرار الحصينة التي عجز الدستور الجديد عن احداث فجوات بداخلها لفائدة الارادة الشعبية باعتبارها مصدر القرار الاول و الاخير في الاعراف الديمقراطية الكونية.
لقد اصل دستور 2011 لمبدأ ثوري حينما جعل السيادة في يد الامة،و لتمارس الامة سيادتها عبر ممثليها ،لا بد لها من امتلاك القرار السياسي الذي يجب ان تخرج سيرورة اتخاذه الى العلن.حيث يبقى سؤال مدى التمكين الديمقراطي الذي نحققه في المغرب مرتبطا بسؤال كبير يتعلق بمدى تحريرنا للقرار السياسي من الدهاليز المظلمة التي لا تضيئها المبادئ الدستورية و لا القواعد الديمقراطية.
لا زال الفاعل السياسي في المغرب يرتكن لانتظارية قاتلة ترهنه بمصادر، لا يدرك ماهيتها السياسية و الدستورية ،لكنه يخضع بكيفية لا شعورية لوصايتها الابوية بالنظر الى نشأة الفاعل السياسي غير المستقلة عن نزعات التوجيه و التحكم التي مارستها الدولة المهيمنة في حق الاحزاب السياسية ،ورغم التحولات الكبيرة التي افرزت الدستور المعدل،إلا ان ارادة صامتة لا تزال قائمة لدى الفاعل السياسي، تكبل مبادرته و تكبح قراره و تحجم ذاتيا هامش القرار امامه.قد نتفق جميعا على اننا لا زلنا نحتاج الى نضال كبير لإرساء اسس نظام ديمقراطي حقيقي،غير اننا يجب ان نقر ان جزء كبيرا من هذا النضال يجب ان يوجه الى بنيتنا الداخلية التي تفرز نخبا عاجزة عن ملء المساحات التي تفسح امامها.و لان الطبيعة لا تقبل الفراغ،سرعان ما نكتشف ان هذه الهوامش لم تعد قائمة حيث يعاد اكتساحها ، فنعاود الركون لمنطق الاحتجاج النظري على نزعات النكوص و الارتداد عن المكتسبات الديمقراطية.
ما الذي حدث لحكومة عبد الاله بنكيران؟ من افتى على شباط قرار الانسحاب مقرونا باللجوء للفصل 42؟ثم من اقنعه بالاستسلام اخيرا، والاحتكام الى الفصل 47؟هل حسم امر دخول الاحرار الى الحكومة قبل استقالة وزراء الاستقلال؟كيف سيتصرف حزب العدالة و التنمية؟ كلها اسئلة يفترض ان لا تتعدد الاجوبة عليها، لو تمكنا من تاطير حياتنا السياسية بمبدأ سيادية قرارات الهيئات و المؤسسات،بوصفه المبدأ المحدد للانتقال الديمقراطي الحقيقي.
لقد اربك اقحام الفصل 42 في الحياة السياسية مسار التحول ،كما اربكته من قبل ايحاءات الفاعلين السياسيين من مختلف المواقع بزهدهم في اسقلالية القرار و تفضيلهم للتبعية و كأنهم يحتمون من بعضهم البعض بأكثر مما تتيحه لهم قواعد التنافس السياسي.
ان السمة الابرز التي ميزت الدولة المهيمنة هو استفرادها باتخاذ القرار ،وحرصها الشديد على تضييق دائرة انضاجه بمناى عمن يحتجون بمشروعة التمثيل الديمقراطي التي يستقوون بها من خلال مبدأ التفويض الشعبي انطلاقا من صناديق الاقتراع.لان جوهر الصراع بين قوى الهيمنة و الاستبداد من جهة و قوى الديمقراطية و التغيير من جهة اخرى،ظل قائما حول النفوذ الى مركز القرار.
من خلال ما يحدث في الداخل و المحيط،، يبدو ان معركة القرار لا تزال طويلة،غير ان ارادة التغيير يجب ان تتحرر اولا داخل الاحزاب السياسية ،لتمتلك القدرة على صياغة اختياراتها وفق مبادئها و ثوابتها ،و هو ما من شانه ان يقلص هوامش الغموض و الالتباس التي يصاغ داخلها القرار السياسي اعتمادا على اليات عتيقة،قوامها الضغط و التوجيه و الاستلاب و التحكم.و يبقى اخطر ما في الامر هو قدرة هذه الاساليب على التكيف مع مناخ ما بعد الدستور الجديد،تحت مسميات قرارات الهيئات الحزبية التي يدعى الى عقدها هنا او هناك ،لتضفي المشروعية الديمقراطية على قرارات يعلم الجميع ان مصدرها لا يزال بعيدا عن نتائج مداولاتها .
انها مسؤولية النخب السياسية المنادية بالتغيير،مسؤولية ممارسة النقد الذاتي بدل تصريف الاحتقان بإسناد مسؤوليته الى قوى لا ديمقراطية،هي موجودة بالتأكيد ،غير ان استمرارية وجودها و قوتها تبقى رهينة بهشاشة الفاعل السياسي المحجم عن المبادرة و امتلاك جرأة اتخاذ القرار.و بذلك تظل معركة الديمقراطية ،هي اساسا معركة قرار.