الحبس لعصابة بالبيضاء باعت 900 هكتار من أراضي الدولة بعقود مزورة ونصبت على رجل أعمال في 30 مليارا

ذكرت مصادر قضائية، ل"كود"، أن غرفة جرائم الأموال (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قضت، أخيرا، في حق شخصين من بين المتورطين في بيع أراضي الدولة بعقود مزورة ب 10 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية وتبديد أموال عمومية والنصب والتزوير في محررات رسمية، فيما برأت موظفا بالخزينة العامة.

وسبق لهيئة الحكم خلال المرحلة الابتدائية، إدانة المتهمين ب 8 سنوات نافذة لكل منهما، وتبرئة موظف بالخزينة العامة للمملكة، وقام المتهمون بالنصب على عشرات الضحايا في مبالغ حددت في 30 مليار سنتيم، إذ كان أحدهم يتكلف بجمع معلومات عن العقار المراد بيعه بواسطة عقد مزور ويربط الاتصال بمسؤول في الأملاك المخزنية الذي يؤكد له أنه فعلا مملوك للدولة، قبل أن تبدأ عملية تزوير العقود.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد كان أحد أفراد العصابة يتكلف بجلب الضحايا، ويخبرهم بأن بقعة أرضية في ملكية الدولة معروضة للبيع بثمن مغر، ويحدد لهم موعدا مع الموظف بالخزينة العامة الذي كان يقوم بتحديد قيمة العقار، وبعد الاتفاق يطلب منهم مده بنسخة من بطاقة التعريف وإيداع المبلغ المالي في حساب الخزينة العامة بواسطة شيك غير قابل للتظهير.