الكلفة الإجمالية للمخطط الوطني للماء تقدر ب 220 مليار درهم، منها 41 في المائة موجهة إلى تدبير الطلب

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، السيدة شرفات أفيلال، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الكلفة الإجمالية للمخطط الوطني للماء تقدر ب 220 مليار درهم، منها 41 في المائة موجهة إلى تدبير الطلب على هذه المادة الحيوية.
وأوضحت أفيلال، التي حلت ضيفة على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء للحديث عن موضوع "هل المخطط الوطني للماء قادر على ضمان الأمن المائي للمملكة¿"، أن حوالي 9 بالمائة من هذه التكلفة ستخصص لمكافحة الفيضانات، التي تهدد 400 موقعا بالمغرب، في حين ستخصص 21 في المائة منها لبناء السدود و13 في المائة لتحويل المياه و9 بالمائة لحماية هذه الموارد و7 بالمائة لتحلية مياه البحر، التي تشكل إحدى البدائل غير التقليدية التي يتضمنها المخطط.
وبخصوص الموارد اللازمة لتمويل هذا المخطط، الذي يعد بمثابة مرجع للسياسة المائية الوطنية يحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل من أجل ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030، أشارت الوزيرة إلى أنه لن يتم الاعتماد على إمكانيات الدولة وحدها، بل سيتم العمل على تنويع مصادر التمويل عبر إشراك القطاع الخاص، خصوصا وأن قطاع الماء أصبح "واعدا" بالنسبة للاستثمار، مبرزة، في هذا الصدد، أن العديد من المستثمرين أبدوا اهتماما ورغبة في الانخراط في هذا المخطط.
وأوضحت، في السياق ذاته، أن آليات تمويل المخطط تشمل تعزيز دعم الدولة لقطاع الماء وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الماء في إطار الشراكة مع القطاع العمومي، ومواصلة إصلاح منظومة تغطية كلفة الماء من أجل الرفع من مستوى التمويل الذاتي للقطاع عبر دعم أنظمة التسعير، مؤكدة أن تنويع الحلول والوسائل المقترحة في المخطط، سيمكن من ضمان الأمن المائي للمغرب في أفق سنة 2030.
وأبرزت الوزيرة أن هذا المخطط يعتمد نظرة استشرافية تقوم على تقييم محكم لتطور الطلب على الماء وعلى توفير الكميات الضرورية من الماء لسد العجز المحتمل، وعلى اقتراح بدائل جديدة غير تقليدية لتوفير المياه في مختلف الظروف المناخية، فضلا عن كونه يتبنى مقاربة تشاورية وتشاركية تضمن الالتقائية مع الاستراتيجيات القطاعية ، ويواكب المخططات القطاعية، وفي مقدمتها مخطط المغرب الأخضر ومخطط التسريع الصناعي والاستراتيجية الطاقية والاستراتيجية المعدنية.
ويقوم المخطط الوطني للماء، تضيف الوزير، على ثلاث دعامات أساسية تتمثل في التدبير المحكم للطلب على الماء وتحسين مستوى تثمينه، وفي تنمية العرض على طريق مواصلة تعبئة المياه السطحية والحد من حجم المياه الضائعة سنويا عبر إنجاز السدود الصغيرة والبحيرات التلية لدعم التنمية المحلية ودعم الاستعمال المباشر لمياه الأمطار، وكذا عبر تحلية مياه البحر واستعمال المياه العادمة بعد تنقيتها.
وتتمثل الدعامة الثالثة في حماية الموارد المائية والمحافظة على المجال البيئي والتقليل من الأخطار المرتبطة بالماء من خلال تطهير السائل ومعالجة المياه العادمة ومكافحة الثلوث الصناعي والمحافظة على المياه الجوفية.
وذكرت أن المخطط، الذي تم إعداده في إطار اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ التي تضم ممثلي جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، يشمل أهدافا إستراتيجية تتمثل في ضمان الأمن المائي ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي، وإعمال الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المائية وتعزيز الالتقائية والاندماج مع باقي المخططات القطاعية.
كما يشمل المخطط أهدافا قطاعية تتمثل، على الخصوص، في تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط الحضري ومواصلة تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، وفي تدعيم وتدارك الخصاص في الماء الموجه للسقي وتجهيز الدوائر السقوية التي تتوفر على موارد معبئة، فضلا عن مواكبة توسيع بعض الدوائر السقوية قصد استغلال الإمكانيات الفلاحية، واستغلال إمكانيات الطاقة الكهرومائية.
وخلصت أفيلال إلى القول بأنه بالرغم من ان السياسة المائية الحكيمة التي نهجها المغرب، والتي اعتمدت أساسا على التحكم وتعبئة الموارد المائية السطحية والجوفية مكنته من تلبية الحاجيات من الماء وخلال الظروف المناخية الصعبة، فانه ما تزال هناك مجموعة من الإكراهات والتحديات التي تواجه تدبير قطاع الماء بالمغرب، لاسيما محدودية الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية والتلوث والارتفاع المتزايد للطلب على الماء نتيجة تلبية الحاجيات المدرجة في مخططات التنمية لمختلف القطاعات.