المغرب يستنزف سنويا مليار متر مكعب من المياه الجوفية

أفيلال: تكلفة السدود جد مهولة وعلى المغرب البحث عن بديل لدعم سياسة السدود

دقت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، ناقوس الخطر، بعد أن أصبح قطاع الماء في وضع «جد مقلق» بسبب الاستنزاف المهول للمياه الجوفية التي يعرفها المغرب، ما يجعل من الضروري البحث عن بدائل ووضع سياسة جديدة لمواكبة الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي، ودعم سياسة السدود التي تتطلب تكلفة جد كبيرة.
وحسب ما أكدته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، في لقاء صحافي نظم يوم أول أمس الاثنين، حول المخطط الوطني للماء، فإن هذا القطاع يحتاج إلى سياسة ومخطط على المدى البعيد، من أجل تدارك خطر ندرة المياه ببلادنا في السنوات المقبلة.
وأضافت أفيلال أنه حان الوقت لاتخاذ التدابير العملية، سواء عن طريق تعبئة المياه السطحية أي السدود، موضحة أن المغرب بحاجة إلى بدائل لدعم سياسة السدود، التي كانت ناجعة في وقت سابق لكن اليوم أصبحت غير كافية لوحدها، لأن المغرب لم يعد يتوفر على مواقع تتلاءم مع السدود، ثم أن كلفتها جد مهولة، علاوة على كون الموارد المائية أصبحت في تراجع.
وأوضحت أن العديد من السدود في المغرب تحولت إلى مستنقعات بحيث لم تعد صالحة للاستغلال، فلا يمكن الاستمرار في هذه السياسة إذا لم تتوفر الضمانات لتخزين المياه، وليس الأوحال، لأن فيها هدر للمال العام.
من جهة أخرى، ترى الوزيرة أن على المغرب تنويع مصادر التخزين ليس فقط بالاعتماد على سياسة بناء السدود، أولها تدبير المياه السطحية وثانيها حماية المياه الجوفية من الاستنزاف المقلق، حيث تتجاوز مليار متر مكعب سنويا وهو حجم غير متجدد، فيما المصدر الثالث يتعلق باللجوء إلى الوسائل غير التقليدية، أي سياسة تحلية ماء البحر التي لا بديل عنها، حيث يجب على المغرب أن يبرمج الاستثمار لإحداث محطات تحليات الماء في عدد من المدن بحلول سنة 2030.
وترى أفيلال أن هناك حلا آخر لتجاوز ندرة الماء يتعلق باستعمال المياه المعالجة التي مازال المغرب يعاني فيها من نقص وتأخير وصفته ب»المهول»، والوزارة بصدد تهييء برنامج وطني لإعادة استعمال المياه العادمة
في أفق 2030 كتكملة للمخطط الوطني للماء، لتخفيف الضغط على المياه العذبة.