السيدة شرفات أفيلال تدعو إلى تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المائية

دعت السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، اليوم الاثنين بكلميم، إلى تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المائية.
وأوضحت السيدة أفيلال، خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظم حول "وضعية الموارد المائية بجهة كلميم السمارة بين الندرة والتدبير المستدام"، أن التكلفة المرتفعة لتعبئة هذه الموارد تقتضي التعامل مع هذه الثروة بنوع من الحكامة والعمل على ترشيدها خصوصا منها المستعملة في الفلاحة التي تعتبر المستهلك الاساسي للماء بنسبة 85 في المائة.
واستعرضت بهذه المناسبة المنجزات التي تحققت على الصعيد الوطني بخصوص تعبئة الموارد المائية والتي مكنت من توسيع المساحة المسقية وتطوير نسبة الاستفادة من الماء الصالح للشرب بالوسط القروي وتعميمه بالوسط الحضري وتوفير الطاقة الكهرومائية وحماية السكان من الفيضانات، مشيرة إلى الاكراهات التي يعاني منها المغرب في هذا المجال والمتمثلة على الخصوص في محدودية الموارد المائية وتوقع انخفاضها بفعل التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على الماء وعدم ترشيد عملية تدبيره والتلوث وصعوبة تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل برامج تنمية قطاع الماء.
كما تطرقت إلى التوجهات الكبرى لتدبير الموارد المائية في إطار الاستراتيجية الوطنية للماء الرامية إلى تعزيز المكتسبات ومواجهة الاختلالات بين العرض والطلب وابتكار أساليب جديدة وغير تقليدية في اللجوء الى الماء من بينها تحلية الماء، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاث دعامات أساسية تتمثل في التدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه وتدبير وتثمين العرض وحماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي.
كما أشارت إلى المخطط الوطني للماء الذي يحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل حول تعبئة واستعمال موارد المياه في أفق 2030، مبرزة أن هذا المخطط الذي يعد امتدادا للاستراتيجية الوطنية للماء تمت صياغته بشكل تشاركي مع جميع الفاعلين في القطاع وسيعرض قريبا على المجلس الاعلى للماء والمناخ.
وتم خلال هذا اليوم الدراسي، الذي حضره على الخصوص والي جهة كلميم السمارة عامل إقليم كلميم وعمال أقاليم الجهة، تقديم عرض حول "وضعية الموارد المائية بجهة كلميم السمارة بين الاكراهات والحلول"، أبرز من خلاله مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة -درعة السيد محمد الفسكوي أن معدل المياه الجوفية المتجددة المعبأة على صعيد الجهة، المتميزة بمناخ صحراوي وقاحل مع جفاف بنيوي، يقدر بنحو 90 مليون متر مكعب، في حين أن معدل الحجم السنوي للمياه السطحية القابلة للتعبئة يقدر ب 120 مليون متر مكعب.
وأشار بهذه المناسبة إلى الاكراهات التي تعرفها الموارد المائية بالجهة والمتمثلة في ارتفاع الطلب على الماء جراء التوسع العمراني والنمو الديموغرافي وتزايد المساحات المسقية خصوصا بكلميم وتوالي سنوات الجفاف وتلوث المياه.
وأبرز أنه لتحقيق توازن بين العرض والطلب يتعين اتخاذ مجموعة من التدابير من بينها على الخصوص التعبئة القصوى للمياه السطحية عن طريق بناء السدود، وتعميق المعرفة بالمياه الجوفية وخصوصا الباطنية العميقة، وإعادة استعمال المياه العادمة وتجميع مياه الامطار على مستوى تدبير العرض، وترشيد استعمال الماء من خلال تعميم الري الموضعي، وتحسين مردودية المنظومات المائية، وتثمين مياه السقي وإعداد عقود الفرشات المائية، وتقنين ومراقبة حفر الابار وجلب المياه على مستوى تدبير الطلب.