التطاحن السياسي للنخب التقليدية المخزنية ونخب البجيدي الجديدة هو من أجل مقاومة حق المغاربة في العيش الكريم وضمان دوام واستمرارية النظام المخزني القائم منذ الاستقلال

تعيش الطبقة السياسية المغربية الرسمية تخبطا وتناحرا شديدا، وذلك منذ تعيين حكومة "ميدلت"، التي يقودها حزب يميني محافظ بمرجعية فكرية تعتمد على استعمال الدين لتحقيق أهداف سياسية.

ويبدو أن القبول بتعيين حكومة نابعة من إرادة جزء من المغاربة، لم يكن قرارا سهلا بالنسبة للمتحكمين في اللعبة السياسية، لأنهم يعلمون جيدا أن له توابع على مستوى مستقبل مصالحهم السلطوية والمالية.

فمعارضة قوى النفوذ السياسي والمالي لحكومة بنكيران، ليست بالضرورة لأن هؤلاء المتحكمين، كما يحاول ان يوهمنا بعض قياديو البجيدي، ضد المشروع الاسلامي لحزب المصباح، بل فقط من أجل حماية مصالحهم الخاصة.

فمع مرور الأيام تأكد أن هناك تضاربا في المصالح ما بين نخب جديدة وأخرى قديمة، كلاهما يقدم نفسه كخادم للعرش ودوام استمرار المخزن المؤسس على الولاءات والمصالح.

فقوى النفوذ المخزنية والتي تتحكم في دواليب الدولة الحقيقية، من إدراة وقضاء وأمن واعلام ورجال أعمال وأحزاب سياسية ونقابات، لها في كل قطاع رجالتها، من خلال شبكة اتباع وموالين تم تكوينهم منذ سنوات طويلة .

فالعداء الذي تكنه النخب التقليدية المستفيدة من القرب للمخزن، لهذه النخب الجديدة الحزبية، القادمة من أوساط شعبية او من الطبقة المتوسطة، هو تعبير عن رفض واضح لإعادة تقسيم غنائم التدبير السياسي وعدم القبول بالترقي الاجتماعي لفئات جديدة على حساب أنقاض النخب القديمة.

فرغم أن نخب المخزن التقليدية، لم تستطع لوحدها حماية استمرارية الملكية المخزنية في مرحلة دقيقة من تاريخ حكم محمد السادس، عندما هبت ألاف الجماهير مطالبة برؤوس النافذين في دواليب المخزن، الا انها مباشرة بعد مرور العاصفة، عادت عبر بوابة استعمال أدوات التحكم لإضعاف التجربة الجديدة، التي رغم مل مساوئها تعتبر وليدة الحراك الديمقراطي الشبابي، رغم أن بنكيران أبان عن عداء غريب للحراك الشعبي، وقدم نفسه للمخزن كحل ثالث من أجل كسب ثقته وولائه ورضاه.

فمحاولة بسيطة لتقييم العمل الحكومي، نجد أن نفس السياسات الاقتصادية السابقة، لازالت مستمرة الى اليوم، فما الفرق ما بين السياسات النيوليبرالية لحزب الاستقلال في حكومة عباس الفاسي، وسياسة الاقتراض ورهن المغرب للمؤسسات المالية الدولية، التي ينهجها وزير مالية حكومة بنكيران.

كما أبانت حكومة بنكيران على مستوى التدبير الحكومي اليومي، عن عداء شديد لعموم الفقراء والطبقة المتوسطة، من خلال اللجوء للزيادات في الأسعار، كخيار وحيد للرفع من موارد مالية خزينة الدولة.

يضاف الى هذا العداء للفقراء، محاباة حكومة بنكيران لرجال الأعمال، من خلال الحفاظ على نفس الامتيازات التي كان تنعم بها الشركات الكبرى، التي تنهب الثروة الوطنية وجيوب المواطنين، من خلال عدم أدائها للضرائب وتقديمها لمنتجات لا تحترم ادمية المستهلك، ولنا في شركات العقار الكبرى نموذجا لهذا الجشع الرأسمالي الغير المبرر، والمدعوم من حكومة بنكيران.

فمن خلال رصد بسيط لبعض خطوات حكومة بنكيران الاقتصادية، يتضح جليا أن الشعار الاسلامي لم يكن سوى عملية نصب سياسي على الناخبين، بهدف الوصول الى السلطة، لإعادة إنتاج نفس شكل الدولة القائم، عبر نهج سياسة اغناء الغني وتفقير الفقير.

فقول بعض قيادي البجيدي، أن حكومتهم هي حكومة مقاومة وإصلاح، يبقى مجرد ادعاء باطل لا سند له، لان المقاومة الوحيدة التي أتقنتها حكومة بنكيران، هي مقاومة حصول المغاربة على حقهم في الثروة وضمان لقمة عيش كريمة، كباقي الشعوب الحرة في العالم.